شدّد مصرف
سوريا المركزي على ضرورة التطبيق الدقيق والمنضبط لعملية الاستبدال النقدي، مؤكّدًا أنّ الوحدة النقدية القياسية المعتمدة هي الليرة
السورية الجديدة، التي تتكوّن من 100 قرش، مع اعتماد أجزائها في التسعير الفردي وتدوير المبلغ النهائي إلى أقرب فئة متداولة.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي
عبد القادر الحصرية أنّ كل
ليرة سورية جديدة تعادل 100 ليرة من العملة القديمة، مشيرًا إلى جواز استخدام الكسور (مثل 0.3 أو 0.6 ليرة جديدة) عند تسعير السلع بشكل فردي، على أن يُصار إلى تدوير القيمة الإجمالية المستحقة عند الدفع.
وفي منشور عبر حسابه على "
فيسبوك"، دعا الحصرية الجهات الاقتصادية كافة إلى الالتزام الصارم بهذه الآلية، بما ينسجم مع القواعد التجارية السليمة والمبادئ الأخلاقية، مؤكّدًا أنّ هذه التعليمات تُطبّق على جميع المعاملات بين المواطنين.
وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تستند إلى القانون رقم 23 لعام 2002 المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، الذي حدّد الليرة السورية الجديدة (المقسّمة إلى 100 قرش) كوحدة نقدية رسمية في البلاد.
وفي ما يتعلّق بالفئات النقدية، أوضح الحصرية أنّ فئات 1000 و2000 و5000 ليرة قديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة الحالية، فيما تبقى باقي الفئات القديمة قيد الاستخدام مؤقتًا ضمن مرحلة "التعايش النقدي"، بهدف تسهيل الانتقال التدريجي إلى العملة الجديدة.
وقدّم مصرف سوريا المركزي مثالًا توضيحيًا: إذا بلغ سعر منتج ما 630 ليرة قديمة، فهذا يعادل 6.3 ليرات جديدة. وعند شراء قطعتين يصبح المجموع 12.6 ليرة جديدة، ويُدوَّر المبلغ إلى 13 ليرة جديدة، ويمكن تسديده إمّا بـ10 ليرات جديدة و300 ليرة قديمة، أو بـ1300 ليرة قديمة، طالما أنّ هذه الفئات لا تزال متداولة خلال فترة الاستبدال.
ويأتي ذلك في إطار القرار الاستراتيجي الذي أعلنه المصرف المركزي سابقًا والقاضي بحذف صفرين من العملة السورية لتحسين الواقع النقدي والاقتصادي.
وبدأت عملية الاستبدال رسميًا صباح الخميس 1 كانون الثاني 2026، على أساس كل 100 ليرة قديمة = 1 ليرة جديدة، على أن تمتد فترة الاستبدال لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد.