بعد عقد من الجمود والتخلف عن السداد، أعادت الإطاحة بنظام نيكولاس مادورو على يد الولايات المتحدة الأمل للدائنين، وحوّلت إعادة هيكلة ديون فنزويلا من حلم بعيد إلى احتمال واقعي، وسط انتعاش قوي في أسعار السندات الفنزويلية.
وتواجه عملية إعادة الهيكلة تحديات كبيرة، مع تقديرات بأن ديون فنزويلا تتجاوز 150 مليار دولار، موزعة بين حملة السندات التجارية، والمطالبات التحكيمية للشركات الدولية، والديون الثنائية، أبرزها المستحقة للصين. كما تعيق العقوبات الأميركية المستمرة أي تقدم ملموس، خاصة مع استمرار فرضها على بعض الشخصيات الحكومية.
ويشير الخبراء إلى أن الطريق لا يزال طويلاً، مع غياب البيانات الرسمية الاقتصادية منذ سنوات، ووجود مخاطر سياسية كبيرة. ويُعتقد أن واشنطن قد تلعب دور الضامن المباشر لإعادة الهيكلة، بدلاً من الاعتماد على صندوق النقد الدولي، لتسهيل استثمارات شركات النفط الأميركية في البلاد.
وتبقى المخاطر السياسية والمناخ الاقتصادي المتقلب أبرز التحديات أمام أي مسار لإعادة هيكلة ديون فنزويلا، ما يجعل هذا النوع من الاستثمار محفوفًا بالمخاطر.