سجّل
الذهب ارتفاعًا بنحو 130% منذ عام 2022، وسط توقعات بوصول سعره إلى حدود 5000 دولار للأونصة، مدفوعًا بتصاعد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية عالميًا، ما عزّز موقعه كملاذ آمن للمستثمرين والدول.
وفي 5 كانون الثاني، ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.5% ليقارب 4450 دولارًا للأونصة، محققًا مكاسب سنوية بنحو 65% منذ بداية 2025، في ظل تراجع
جاذبية الدولار الأميركي نتيجة خفض أسعار الفائدة والتوترات التجارية، ما دفع المستثمرين بعيدًا عن السندات الأميركية.
وبحسب تقديرات Morgan Stanley، قد يبلغ الذهب 4800 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026، فيما رجّحت JPMorgan Chase إمكانية تجاوزه 5000 دولار.
ويُعدّ تزايد مشتريات البنوك المركزية عاملًا أساسيًا في هذا الصعود، ضمن مساعٍ لتقليص الاعتماد على الدولار. ووفق
مجلس الذهب العالمي، أضافت هذه البنوك 1045 طنًا من الذهب في 2024، مع توقع استمرار الشراء خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في دول الجنوب العالمي.
في
أفريقيا، ورغم محدودية الاحتياطيات لدى معظم الدول، بدأت بعض الحكومات تعزيز مخزونها، إذ رفعت
غانا احتياطياتها من 19.5 إلى 30.3 طنًا في 2024. كما تتحرك القارة نحو الاستفادة المالية الأوسع من الذهب، في ظل إنتاجها نحو ربع الإنتاج العالمي.
ورغم تحذيرات من أن السياسات المتشددة في قطاع التعدين قد تؤثر على
الاستثمارات الأجنبية، تبقى أفريقيا في موقع مؤهل للاستفادة من الأسعار القياسية، إذا أحسنت إدارة مواردها ضمن مقاربات طويلة الأمد.