خطة دعم شاملة لا تكبح الاحتجاجات… الإيرانيون تحت ضغط الغلاء

مع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها في مختلف المحافظات الإيرانية، تتكشف التداعيات الاقتصادية العميقة للأزمة، وسط عجز متزايد لدى المواطن الإيراني عن مجاراة الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، رغم مساعي الحكومة لاحتواء الغضب الشعبي عبر خطة دعم مالي شاملة.

وتعمل الحكومة الإيرانية على تنفيذ خطة تقضي بتقديم مساعدات مالية لنحو 80 مليون مواطن، في محاولة للتخفيف من وطأة الغلاء المتسارع. إلا أن جذوة الاحتجاجات انطلقت أساسًا من الأسواق، حيث عبّر تجار الاستيراد والسلع سريعة الدوران عن اختناقهم بفعل انهيار العملة وتآكل هوامش الأرباح.

انهيار العملة بالأرقام

وبحسب تقرير عرضته قناة الجزيرة، كان سعر الدولار قبل الاتفاق النووي عام 2015 عند حدود 32 ألف ريال، قبل أن يرتفع إلى نحو 55 ألف ريال مع عودة العقوبات الأميركية عام 2018.

وفي نهاية 2022 بلغ الدولار حوالى 430 ألف ريال، فيما دخل الريال في عام 2025 مرحلة غير مسبوقة، إذ اقترب الدولار مطلع كانون الأول من مليون و250 ألف ريال، قبل أن يرتفع إلى نحو مليون و400 ألف ريال مع توسّع الاحتجاجات أواخر الشهر نفسه.

هذا الانهيار انعكس مباشرة على الأمن الغذائي، إذ ارتفع سعر رغيف الخبز من 8 آلاف و500 ريال إلى نحو 46 ألف ريال، أي بزيادة تقارب 440%، في وقت لم تتجاوز فيه زيادة الأجور نسبة 20% خلال السنوات الأخيرة، وسط تضخم يقترب من 50%.

ضغوط خارجية إضافية

وتتفاقم الأزمة في ظل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني.

وتُظهر بيانات الجمارك الإيرانية أن 70% من واردات البلاد تأتي من الصين والإمارات وتركيا، فيما تتركز 75% من صادراتها في الصين والإمارات وتركيا والعراق والهند.

حصيلة الاحتجاجات

وكانت التظاهرات قد انطلقت في 28 كانون الأول بإضراب لتجار في طهران احتجاجًا على تدهور سعر الصرف، قبل أن تتحول إلى حراك سياسي واسع. ووفق موقع "هرانا" الحقوقي، ارتفع عدد الضحايا إلى 2571 قتيلًا.

في المقابل، اتهمت طهران الرئيس الأميركي بـ"التحريض على زعزعة الاستقرار"، في رسالة إلى مجلس الأمن، فيما كان ترامب قد دعا الإيرانيين سابقًا إلى مواصلة الاحتجاج، معلنًا تعليق أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين.