"لا يمكن التعامل مع مضيق هرمز كأداة ضغط سياسي في كل أزمة. ما حدث مؤخرًا، رغم ما تبعه من إعلان تهدئة من قبل Donald Trump، كشف هشاشة الوضع في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. صحيح أن التوتر تراجع مؤقتًا، وأن
إيران أعلنت إبقاء المضيق مفتوحًا بشروط، لكن السؤال الحقيقي ليس ما يحدث الآن، بل ما قد يحدث غدًا.
العالم لا يستطيع تحمّل تكرار هذا السيناريو.
إغلاق المضيق، أو حتى التهديد بذلك، لا يؤثر فقط على
دول الخليج، بل يضرب الاقتصاد العالمي بأكمله. فجزء كبير من إمدادات الطاقة يمر عبر هذا الممر الضيق. ومع كل أزمة، تهتز الثقة الدولية، وترتفع المخاطر، وتدفع الأسواق الثمن.
لكن المفارقة أن الحل ليس معقدًا كما يبدو. فالقانون الدولي سبق أن وضع الأسس اللازمة. منذ تأسيس United Nations، تم تطوير منظومة قانونية واضحة، أبرزها اتفاقية قانون البحار، التي تضمن حرية المرور في المضائق الدولية دون عرقلة. كما وضعت International Maritime Organization قواعد دقيقة لتنظيم حركة السفن، بما يضمن السلامة والانسيابية.
بمعنى آخر، القواعد موجودة. ما ينقص هو الالتزام بها.
لا تملك
أي دولة، بما في ذلك إيران، “حقًا” قانونيًا في إغلاق مضيق دولي أو فرض قيود تعطل الملاحة فيه. وحتى في ظل النزاعات الحدودية، تبقى حرية المرور مبدأً ثابتًا لا يمكن تجاوزه. تجاهل هذه القواعد لا يخلق نفوذًا دائمًا، بل يراكم الأزمات ويعمّق العزلة.
من هنا، يصبح واضحًا أن الحل لا يمكن أن يكون أحاديًا، ولا مؤقتًا. المطلوب هو اتفاق إقليمي صريح، تشارك فيه إيران ودول
الخليج، يضع قواعد تشغيل واضحة ومستقرة للمضيق، مستندة إلى القانون الدولي، ومتكيفة مع الواقع الجغرافي والسياسي.
هذا الاتفاق ليس ترفًا دبلوماسيًا، بل ضرورة استراتيجية.
فدول المنطقة هي الأكثر اعتمادًا على المضيق، وهي الأكثر تضررًا من أي اضطراب فيه. واستمرار حالة عدم اليقين يهدد مصالحها قبل غيرها. كما أن استعادة ثقة
المجتمع الدولي تتطلب التزامًا جماعيًا لا لبس فيه بحرية الملاحة.
في النهاية، لا أحد يربح من تعطيل مضيق هرمز. أما الاتفاق، فيمنح الجميع ما يحتاجونه: الاستقرار، والتدفق الآمن للطاقة، وتخفيف التوترات.
الرهان الحقيقي ليس على من يسيطر على المضيق، بل على من يضمن بقاءه مفتوحًا".