صدر عن لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في
الكورة، بيان لفتت فيه الى انه "في لحظةٍ يفترض أن تكون فيها الدولة حاميةً لحقوق مواطنيها، جاءت قرارات وزيري الصناعة والبيئة وموافقة الحكومة على إعادة الترخيص لشركات الترابة بمثابة صدمة قانونية وأخلاقية، تعيد طرح السؤال الجوهري: لمن تُدار هذه الدولة، ولصالح من تُتخذ القرارات؟
أضاف البيان :" إن العودة إلى السماح بعمليات الجرف، رغم الاعتراضات الصريحة والموثقة من الأهالي، تشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ مشاركة المواطنين في صنع القرار البيئي، وهو مبدأ راسخ في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزم بها
لبنان. فالقانون لا يجيز للسلطة التنفيذية أن تتجاهل إرادة المجتمعات المحلية، خصوصاً حين تكون هذه المجتمعات قد دفعت أثماناً باهظة من حياتها وصحتها وبيئتها نتيجة ممارسات سابقة لهذه الشركات".
ورأى "ان هذه القرارات تتعارض مع مبدأ الاحتراز (Precautionary Principle)، الذي يفرض على الإدارة الامتناع عن أي نشاط قد يسبب ضررا بيئيا جسيما أو غير قابل للإصلاح، حتى في حال عدم اليقين العلمي الكامل. كيف يمكن تبرير إعادة تشغيل مقالع ثبتت أضرارها سابقاً، وتسببت بدمار بيىئي لم يشهد له العالم مثيلا حتى في اكثر الدول تخلفا؟".
وأشار الى "ان هناك خرق واضح لمبدأ عدم التراجع البيئي، الذي يمنع السلطات من اتخاذ قرارات تؤدي إلى تدهور مستوى الحماية البيئية مقارنة بما كان قائما"، معتبرا "إن إعطاء الضوء الأخضر لشركات الترابة اليوم، هو تراجع خطير عن الحد الأدنى من الحماية التي ناضل المواطنون لفرضها".
وأعتبر ان "إن تجاهل الاعتراضات الشعبية يشكل انتهاكا لحقوق دستورية أساسية، أبرزها الحق في الصحة والبيئة السليمة، وهو حق لا يمكن إخضاعه لمعادلات الربح والخسارة أو لضغوط المصالح الاقتصادية. فالدولة ليست شركة، والمواطن ليس رقماً يمكن التضحية به، معلنا "ان هذه القرارات تفتقر إلى الشفافية، وتضع الدولة في خانة الاتهام بالتواطؤ مع شركات مدمرة للبيئة وحاصدة لأرواح الناس! يبدو أن هذا القرار اتُخذ في الغرف المغلقة؟".
كما رأى البيان "إن ما يحصل اليوم ليس مجرد خلاف إداري، بل هو اختبار حقيقي لهيبة القانون في لبنان. وهنا، تتجه الأنظار إلى
القضاء اللبناني وهو الحصن الأخير الذي يمكن أن يعيد التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق المواطنين".
وختم البيان :"إن التاريخ لا يرحم، والقرارات التي تُتخذ اليوم ستكتب غدا إما كوصمة عار في سجل السلطة، أو كنقطة تحوّل في مسار العدالة. أمام القضاء اللبناني فرصة نادرة ليؤكد أن القانون في لبنان ليس حبراً على ورق، وأن حياة الناس ليست مادة تفاوض. فإما أن ينتصر الحق، وتُوقف هذه القرارات الجائرة، وتُحمى الأرض والإنسان... وإما أن يفتح الباب واسعا أمام شرعنة التدمير، وعندها لن يكون الخاسر أهالي القرى وحدهم، بل لبنان بأكمله".