أظهر استطلاع مشترك أجرته "واشنطن بوست" و"إيه بي سي نيوز" بالتعاون مع "إيبسوس" أن الحزب الجمهوري يواجه تراجعًا في البيئة السياسية، وسط انخفاض ملحوظ في رضا الأميركيين عن أداء الرئيس دونالد ترامب في عدد من الملفات، أبرزها الحرب مع إيران، وذلك قبل نحو 6 أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني، بالتوازي مع ارتفاع حماسة الناخبين الديمقراطيين للمشاركة.

وبحسب النتائج، تراجعت شعبية ترامب في القضايا الاقتصادية التي كانت من أبرز عوامل عودته السياسية عام 2024، خاصة بعد إطلاقه الحرب على إيران في أواخر شباط. وأعرب 66% من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن طريقة تعامله مع الملف الإيراني، مقابل 33% أبدوا تأييدهم.

كما انخفضت نسبة تأييده في إدارة الاقتصاد بـ7 نقاط لتصل إلى 34%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، فيما تراجعت في ملف التضخم بـ5 نقاط إلى 27%. وسجل أدنى مستوى له في ملف تكاليف المعيشة عند 23% فقط، مقابل 76% من المعارضين.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن معدل التأييد العام لترامب بلغ 37%، وهو قريب من نسبة 39% المسجلة في شباط، إلا أن نسبة عدم الرضا ارتفعت إلى 62%، وهي الأعلى خلال فترتي ولايته.

وعلى مستوى الانتماءات السياسية، استقر التأييد داخل الجمهوريين عند 85%، بينما تراجع بين المستقلين المائلين للجمهوريين إلى 56%، ووصل إلى 25% فقط بين المستقلين عمومًا.

في ملف الهجرة، سجّل ترامب أفضل أداء له عند الحدود الأميركية-المكسيكية بنسبة تأييد 45% مقابل 54% معارضة، فيما بلغت نسبة تأييده في ملف الهجرة بشكل عام 40% مقابل 59% معارضة، من دون تغييرات كبيرة منذ استطلاع فبراير.

كما أظهر الاستطلاع أن تراجع الشعبية قد يهدد الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب، مع احتمال امتداد التأثير إلى مجلس الشيوخ. وبيّن أن الديمقراطيين يتقدمون بـ5 نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين في نوايا التصويت لانتخابات مجلس النواب، مقارنة بفارق نقطتين في فبراير وأكتوبر، ويرتفع الفارق إلى 9 نقاط بين الناخبين المرجح مشاركتهم.

وفي جانب الحماسة الانتخابية، قال 73% من الديمقراطيين إن هذه الانتخابات أكثر أهمية من السابقة، مقابل 52% من الجمهوريين، مقارنة بتقارب أكبر في عام 2022. كما أظهر الاستطلاع تباينًا داخل القاعدة الجمهورية، إذ أكد 77% من مؤيدي حركة "ماغا" عزمهم على التصويت، مقابل 59% من الجمهوريين غير المنتمين لها، في حين بلغت النسبة 79% لدى الديمقراطيين.

أما في الثقة بالقدرة على معالجة القضايا الأساسية، فقد تقاربت النسب في ملف الاقتصاد بين الحزبين، إذ عبّر 34% عن ثقتهم بالجمهوريين مقابل 33% بالديمقراطيين، بعدما كان الجمهوريون يتقدمون بفارق كبير في 2022. كما تقلص الفارق في ملف الهجرة إلى 5 نقاط، في حين حافظ الجمهوريون على أفضلية في ملف الجريمة، مقابل تفوق ديمقراطي في الرعاية الصحية والتعليم وتكاليف المعيشة.

وأشار الاستطلاع أيضًا إلى وجود فجوة ثقة واسعة، إذ قال 27% فقط إنهم يثقون بأي من الحزبين في الاقتصاد، و33% في التضخم، فيما بلغت النسبة 51% في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وفي ما يخص السياسات، عارض 65% من الأمريكيين مقترح إنهاء حق المواطنة بالولادة مقابل 33% أيدوه، كما رفض 78% خفض تمويل الأبحاث الطبية، و65% زيادة ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار، و59% إنهاء الوضع القانوني المؤقت لمهاجرين من دول نزاعات.

وعلى مستوى الانقسام الداخلي، يرى 65% من الجمهوريين أن حزبهم يجب أن يتبع قيادة ترامب، مقابل 34% يفضلون مسارًا مختلفًا.

وفي تقييم الصفات الشخصية، قال 59% إن ترامب يفتقر إلى الحدة الذهنية الكافية، و55% إنه لا يتمتع بصحة بدنية مناسبة، و71% إنه غير صادق ولا يُعتمد عليه، و67% إنه لا يتعامل بعناية مع القرارات المهمة، فيما اعتبره 54% قائدًا غير قوي.

أما على صعيد المسؤولين، فقد سجّل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أفضل تقييم بصافي إيجابي بلغ 7 نقاط، بينما جاءت تقييمات سلبية لعدد من المسؤولين، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور.