افتتحت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( LFA ) قبل ظهر اليوم منتدى بيروت السادس للفرانشايز BIFEX 2016 بعنوان " نحو اقتصاد ديناميكي " برعاية رئيس مجلس الورزاء تمام سلام ممثلاً بوزير المالية علي حسن خليل. وحضر الورزاء الان حكيم وسجعان القزي وميشال فرعون ومحمد المشنوق، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، ورئيس جمعية الفرانشايز شارل عربيد، وعدد من النواب الحاليين والسابقين، ووزراء سابقون، ورؤساء الهيئات الاقتصادية، وسفراء ورؤساء بعثات ديبلوماسية، ومنظمات دولية وغير حكومية، ورؤساء بلديات، وحشد من الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية ورجال الأعمال والمبادرين والمستثمرين اللبنانيين والعرب، وخبراء دوليون في عالم الفرانشايز.
وأطلق السيد عربيد في جلسة الافتتاح حملة " لو شو ما صار " التي تشكل مبادرة وفعل ايمان وتعبيراً عن التزام المواطن اللبناني بالاستمرار بالعمل والانتاج رغم التحديات. ودعا جميع اللبنانيين الى تبني هذه المبادرة التي ستنطلق ككرة ثلج وتتفاعل مع مبدأ وقناعة وتشبث اللبناني بارضه. وعرض فيلم تضمّن شهادات رجال ونساء يمثلون مختلف قطاعات الانتاج في لبنان ويشددون على التزامهم بالعمل والبقاء في لبنان " لو شو ما صار".
شقير
وقال شقير: "يطيب لي بداية ان اعبر عن فخري واعتزازي بالمشاركة في هذا الملتقى الذي بات يعبر أفضل تعبير عن قدرة الخلق والابداع والتطور ومواكبة الحداثة في عالم الاعمال. انه ملتقى "بيفكس" الذي حرصت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز برئاسة الصديق شارل عربيد، على تنظيمه سنوياً رغم كل الظروف الشائكة التي يمر فيها وطننا، وها نحن اليوم نفتتح دورته السادسة، برعاية كريمة من دولة الرئيس تمام سلام ومشاركة معالي الوزارء وبحضور هذا الحشد الاقتصادي المميز. هذا هو سرّ صمود لبنان وتميزه، انها القيمة المضافة التي يضفيها اللبناني في كل المجالات التي لا دخل للدولة فيها، ان كان بالفن والثقافة والمهرجانات واللماسات الجمالية التي ينشرها اينما وجد، وبالتأكيد في قطاع الاعمال، حيث بات رجال الاعمال اللبنانيين مضرب مثل ومحط اعجاب الدول العربية والاجنبية. ومما لا شك فيه، ان قطاع العلامات التجارية هو هذه الصورة الجميلة عن لبنان وطريقة عيش اللبناني ومدى تعلقه بإرادة الحياة وحب الحياة، مقابل كل ما نراه من تخريب ممنهج لطاقاتنا ومكامن قوتنا ولمختلف مرتكزات ومقومات بلدنا، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والخدماتية على اختلافها. في مقاربة بسيطة نستطيع ان نرى الفارق، هناك مبادرات من قبل القطاع الخاص اللبناني مستمرة من دون كلل أو ملل، ومنها مؤتمرنا اليوم الذي تعقده جمعية الفرانشايز تحت عنوان "نحو اقتصاد ديناميكي" لتأكيد حاجتنا الماسة لاعادة الروح الى اقتصادنا الوطني. أما الهدف من كل ذلك فهو رفع كفاءة مؤسساتنا وزيادة تنافسية اقتصادنا وقدرته الانتاجية وتحسين مستوى دخل اللبنانيين وخلق فرص عمل لشبابنا.
الوزير حكيم
ثم القى الوزير حكيم كلمة جاء فيها:
BIFEX فكرة صغيرة انطلقت من إرادة، حلم، عزيمة، تفاؤل ومسؤولية، مبادر في القطاع الخاص، حالم بإقتصاد أفضل من أجل وطن أفضل، لتصبح من أبرز وأهم اللقاءات التي ننتظرها في كل عام لما يشمله من مواضيع مهمة لاقتصادنا الوطني ولما ينتج عن هذه اللقاءات من توصيات تعود بالفائدة على بيئة الأعمال في لبنان. يتناول موضوع هذا العام تجارة التجزئة وهو موضوع مهم جدا بالنسبة للبنان خاصة وأن هذا القطاع يعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية وأكثر القطاعات قدرة على خلق فرص عمل للشباب علما وأنه يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. يلعب قطاع تجارة التجزئة دورا لا غنى عنه في تعزيز التطور الاقتصادي متى كان محافظا على ربحيته على المدى الطويل، إلا أنه يتأثر نمو وربحية هذا القطاع بعدة عوامل، منها:
- الانفاق الاستهلاكي أو الاستهلاك المحلي الذي يتأثر بدوره بشكل كبير بالظروف الاقتصادية السائدة كارتفاع نسب البطالة أو التضخم.
- الأداء الاقتصادي الذي يسهل بوجه عام الربحية والنمو في قطاع تجارة التجزئة متى شهد تحسنا في مؤشراته.
- التغييرات التكنولوجية، حيث أن قطاع تجارة التجزئة هو صناعة تنافسية وسريعة للغاية تتأثر بشكل كبير بالاتجاهات الاستهلاكية والطلب على الخدمات السريعة الفورية، الأمر الذي يوجب على التجار مواكبة هذه الاتجاهات والتطور في الابتكارات التكنولوجية للوصول إلى المستهلكين. في الواقع، يساهم قطاع تجارة التجزئة، متى توفرت هذه العوامل، بدفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحفيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في العديد من الدول المتطورة التي يلعب فيها هذا القطاع دورا بارزا في التنمية الاقتصادية. إذا ما نظرنا إلى قطاع تجارة التجزئة في لبنان وإلى العوامل المؤثرة في نمو وربحية القطاع التي أسلفنا ذكرها، نلحظ أن الانفاق الاستهلاكي قد بلغ أعلى مستوياته في الوقت الراهن كما ويعاني الأداء الاقتصادي اليوم من ضغوطات اقليمية ومحلية تلقي بثقلها على قطاع التجارة وعلى غيره من القطاعات الانتاجية في الاقتصاد مما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة إلى ما يفوق الـ25%. هذا بالإضافة إلى عدم توفر البنى التحتية اللازمة لتطوير وتعزيز دور هذا القطاع.
وبالتالي، هناك ضرورة اليوم في:
1- أولا: بناء استراتيجيات تسويق متخصصة مبنية على فهم جيد للتحديات والفرص السائدة في القطاع حيث يكون من شأن ذلك المحافظة على مستوى الاستهلاك الراهن وإنما بطريقة أذكى، فالتِّجارة بالتجزئَة تعني فتشريح السُّوق وفق التجارة بالتجزئة أي عرض سِلَع وَخدمات مُلائِمِة لِحاجات المُستَهلِك يؤدي إلى تلبية حاجات الفرد على قاعدة one to one service/production وبالتالي إلى تَصغير الفَجوة بَين السِّلعَة، المُنتَج أو الخِدمِة وَتَوَقُّعات المُستَهلِك وَما يَنتظرُهُ بَعد تَلَقِّي هَذهِ الخِدمة من هنا ضرورة إِرضاء المُستهلِك أو العَميل عبر زِيادِة الحَركة الإستهلاكيّة وبالتالي تَحريك عجلة الإقتصاد.
ثانيا: تعزيز دور قطاع الفرانشايز الذي بات يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع حيوي يمثل أهمية بالغة في جذب الاستثمارات الأجنبية ويساهم بشكل كبير في تنشيط المنافسة في سوق البيع بالتجزئة.
ثالثا: تعزيز خلق وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هدفها الأساسي تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل ونشر التكنولوجيا واستخدامها في الماكينة الإنتاجية وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها في وزارة الإقتصاد والتجارة، وهي خارطة طريق للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى 2020.
رابعا: إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية في لبنان والتي تشكل ضرورة حتمية لتعزيز قطاع التجارة بالتجزئة.
يشكل قطاع التجزئة أحد القطاعات الواعدة التي يجب التركيز عليها وعليه فإن لقاءنا اليوم سيكون من شأنه إلقاء الضوء على أحدث الاتجاهات وتوفير فرصة كبيرة لتبادل الخبرات حول أهم التطورات الرئيسية في قطاع تجارة التجزئة.
في الختام، أود أن أنوه بجهود الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز برئاسة الصديق شارل عربيد على جهودها في تنظيم هذا المؤتمر وعلى مبادراتها وعملها الآيل إلى تعزيز نمو الاقتصاد اللبناني.
إلا أنه للأسف تبقى هذه المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص يتيمة بسبب الشغور الرئاسي الذي طال أمده والذي يمنع التقدم ولا يسمح بخلق الإطار المناسب والبيئة الحاضنة للمضي قدما بالتوصيات والنتائج التي تنتج عن هذه اللقاءات القيمة.
ولكن، لم ولن تمنع هذه التحديات المبادرات الخاصة والنوايا الحسنة للأفراد الصامدين والذين يشكلون حجر أساس اقتصادنا اللبناني الصامد. لذا نحن هنا ولن نتوانى عن دعم ومؤازرة كافة هذه النشاطات في وجه كل التحديات.
أتمنى للقائنا هذا النجاح والتوفيق في تحقيق أفضل النتائج".
الوزير قزي
والقى الوزير قزي كلمة: "لو شو ما صار نحن الى جانب الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز. نحن الى جانب العمال والموظفين لو شو ما صار. لو شو ما صار نحن الى جانب حاكم مصرف لبنان في تطبيق القرارات الدولية. لفتني اليوم خبر في الصحافة الاميركية عن نسبة البطالة في اميركا. وسجلت انخفاضاً بنسبة 0.4%. نحن في الشرق وفي لبنان نحكم على نجاح الادارة الاميركية بقدر نسبة تدخلهم العسكري عندنا. نحكم عليهم من خلال نسبة زيارة سفرائهم الى مسؤولينا ورؤساء طوائفنا. فيما يحكم الشعب الاميركي على نسبة نجاح ادارته بخفض البطالة وازدياد التجارة ونمو الصناعة. حان الوقت في لبنان ان ننتقل من التعلق بالشعارات والحكم على النجاح والفشل استنادا الى معايير عاطفية الى الحكم على النجاح والفشل استنادا الى سعادة الانسان وازدهار المجتمع. ماذا كان تأثير المال السياسي المحلي في الانتخابات البلدية؟ كان يجب ان يوظف في ازدهار الحركة التجارية والصناعية وتقدم المجتمع. نحن اليوم في مرحلة ركود اقتصادي. لا قدرة شرائية لدى المواطنين ولا سياح. كل قطاعات الانتاج والاقتصاد تواجه ازمة حقيقية. ورغم ذلك نطالب وزير المالية بالدفع. يجب ان نفكر بكيفية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجار وتراخيص الامتياز بتخفيض الاعباء والرسوم عنهم والسماح بتعزيز الوظائف الموقتة. اليوم هناك صعوبة بالالتزام بالوظائف الثابتة لان اقتصادنا يعاني. وهذه النظرية متبعة سابقاً واقترحها وزير المالية الفرنسية سابقاً فيليب سيغان. اليوم نحن في ازمة كبيرة. ومن المفروض ان نؤمن هذا النوع من الوظائف بسبب نسبة البطالة العالية في لبنان. كما نواجه منافسة من اليد العاملة السورية. بقدر ما نساعدهم، علينا كلبنانيين ان نحافظ على اليد العاملة اللبنانية وعلى ارباب العمل اللبنانيين. المنافسة الحقيقية لا تكون فقط على العامل وانما ايضا على مؤسسات الانتاج والسياحة اللبنانية. بقدر ما نرحب بالمساعدات الواردة من الدول المانحة، نتمنى ان يخصص قسم من هذه المساعدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل. الاخوان السوريون يعملون في لبنان قبل الحرب والنزوح وهم مرحب بهم في لبنان ، ولكن ان يشترط المجتمع الدولي اعطاء مساعدات مقابل التوظيف، هذا امر لا اقبله. يجب كسر هذا المنحى والانتقال من برنامج دولي لتثبيت النزوح السوري في لبنان الى برنامج وضع عودتهم التدريجية والآمنة الى سوريا. واذا لم ينجح المجتمع الدولي في وقف الحرب في سوريا، التعويض عن ذلك لا يكون بتثبيت النازحين السوريين في لبنان. الحل بارادة دولية تضع حداً للارهاب والحرب في سوريا وتعيد الاستقرار الى لبنان. والاستقرار يبدأ بتلبية دعوة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بالذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية. الاستقرار يبدأ بتلبية دعوة رئيس مجلس الورزاء الى تفعيل العمل الحكومي. الاستقرار يبدأ باحترام النظام اللبناني والنظام المصرفي اللبناني والعالمي. يتعزز لبنان بانسجامه مع النظام العالمي. ونحن الى جانب وزير المالية في المفاوضات التي يجريها، وهو يتمتع بالحكمة والروية لمعالجة هذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة. نحن على ثقة بان هذه الازمة ستمر وستعود الحركة الى طبيعتها".
الوزير علي حسن خليل
ثم القى وزير المالية الكلمة التالية:" مرة جديدة تثبت بيروت قدرتها على النهوض وعلى الحياة ويثبت القطاع الخاص أنّه السبّاق وأنه يتجاوز الدولة ومؤسساتها بالمبادرة دوماً نحو الأفضل لأننا نلتقي مرّة جديدة في رحاب "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" لنشهد على حضور وحيوية هذا القطاع في ساحة عملنا الخاص على المستوى الوطني حيث الكثير من المضامين التي تشجّع على أن نقف بكثير من الاعتزاز أمام هذه التجربة الرائدة التي تؤكد القدرة على الاستمرار في الزمن الصعب.
نلتقي معاً ربما في أسوأ المراحل التي مرّ بها وطننا لبنان على المستوى السياسي حيث التعطيل الشامل لمقومات قيامة الدولة من تعليق عمل المؤسسات الدستورية إلى البقاء في حلقة مفرغة نبحث فيها باستمرار عن موازنة عامة للدولة منذ 11 عاماً حتى الآن.
هذا في عرف الدول وأنظمتها يعني السقوط ويعني الانهيار لكن إرادة اللبناني التي استطاعت دوماً أن تسجّل القدرة على القيام من بين الركام والرماد تثبت أننا نسطيع إذا ما أردنا إذا ما انطلقنا من إرادة مختلصة ان نبدع وأن نرسم مسارات نجاح على أكثر من مستوى. واليوم في هذا اللقاء وهذا المنتدى نثبت أن باستطاعتنا أن نفتح مسارات أمل جديد للبنان للبنانيّين بالقدرة على العطاء وبالقدرة على النهوض وبالقدرة على ان نبقى في هذا الوطن قادرين على العيش فيه لو شو ما صار.
تراخيص الامتياز أو الريادة في الاعمال الجودة النجاح القدرة على الثبات في عالم متحرّك يحتاج دوماً إلى المتابعة وإلى التطوّر، هذا أمر بمجمله، والذي كان إلى حدٍ ما دخيلاً على مجتمعاتنا وعلى اقتصادنا، أثبتنا مع "الجمعيّة اللبنانيّة لتراخيص الامتياز" القدرة على أن نواكب كل ما يحدث من تطوّرات على صعيده على مستوى العالم كلّ العالم. رفع مساحات الاستثمار الانخراط في المنافسة البراعة والجودة في الاستفادة والتقاط كل الفرص التي تحتاج ربما الى مناخات أفضل بكثير مما يمر فيه وطننا لكننا نبقي مساحات الأمل حاضرة حتى ولو في نطاق ضيّق. فمن في العالم يستطيع أن يصدق أننا في هذه المساحة الصغيرة نحمل آمال وطموحات الملايين من اللبنانيين الذين إذا ما خرجوا خارج نطاق القاعة هذه لرأوا أنّ لا رئيس للجمهوريّة وأنّ لا مجلس نيابياً يعمل وأنّ الحكومة معطلة وأنّ الكثير من اللبنانيين قد أصابهم اليأس نتيجة تراجع الأداء في وزارات الدولة وإداراتها ومؤسّساتها.
لكن إيماننا في لبنان كبير كإيمنكم باقتصادنا الوطني الحر كإيمانكم في دور القطاع الخاص في التكامل مع الدولة ومؤسّساتها إذا ما قامت وما لعبت دورها في النهوض بلبنان هذا الوطن الصغير الذي كان ويجب أن يبقى وطن الأنموذج في عالم أصبح فيه وجود مثل هذه المكوّنات الموجودة في لبنان التي تتفاعل بعضها مع بعض حضارياً، عملة نادرة غير موجودة لا في شرقنا ولا على مستوى العالم ككل.
اليوم إذا كنتم تمارسون فعلاً تطويرياً من خلال تراخيص الامتياز وتكرّسون باباً من أبواب توسيع مساحات المشاريع الصغيرة والمتوسطة كحل لكثير من الأزمات التي يعاني منها هذا الاقتصاد فإننا نؤكد على رغبتنا وتوجهنا نحو تعزيز انفتاحنا على أسواق العالم ولكن في المقابل علينا أن ننتبه إلى بعض من الضوابط التي يجب أن تُمارس ذاتياً حتى لا تنعكس على وضعنا الاقتصادي العام ككل بدء من النتائج التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التضخم والانكماش.
إن لبنان رغم كل الأزمات التي تحدثنا عنها لا يزال باستطاعته أن يقوم وهذا هو إيماننا الكبير لأننا لو تطلّعنا إلى واحدة من العلامات الجيّدة اليوم للبنان على مستوى المنطقة لرأينا أنّ تمتعه بالأمن والاستقرار على هذا الصعيد يدفعنا إلى بعض من التفاؤل الذي نفتقده على أكثر من مستوى سياسي.
إن القاعدة واللازمة في العمل الوطني على أي مستوى هي أن السياسة تصنع أمناً ولكن في لبنان مع الأسف يوجد لدينا أمن ولا يوجد لدينا حياة وعمل سياسياً. لكن علينا أن نقدّر هذا الجانب في منطقة تتعرّض إلى خروق واسعة وإلى معارك أدّت إلى إعادة النظر في كل النسيج والسياسي للمنطقة باستثناء لبنان.
هذا الأمر يحمّلنا مسؤوليّة إضافيّة، كيف نستطيع أن نحافظ على هذا الأمر وأن نخرق وإدارة أزماتنا السياسيّة بأقل كلفة ممكنة لننتقل إلى مرحلة من الاستقرار السياسي.
لقد أنجزنا في لبنان الانتخابات البلدية وهذا الأمر أعطى مؤشّراً جدياً على القدرة على إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسيّة والانتخابات النيابيّة مستقبلاً، وهذا الأمر يجب أن يكون من أولى الطبقة السياسية والقوى السياسيّة في لبنان وأن تعمل عليه.
اليوم، وبعد قليل هناك انعقاد لطاولة الحوار وهناك مشروع سيطرحه دولة الرئيس نبيه بري نأمل أن يشكّل نافذة وفرصة على القوى السياسية أن تلتقطها من أجل البحث عن مسار جديد يفتح آمال اللبنانيّين نحو إيجاد حلٍ لأزماتهم السياسيّة بدأ من انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة إلى إعادة إحياء دور مؤسّساتنا السياسيّة ككل.
يكفينا أمل أنّ هناك طاولة حوار تجتمع ولكن الأهم من هذه الطاولة هي أن نستطيع تحقيق بعضاً من الأهداف التي رُسِمت لهذه الطاولة.
على المقلب الآخر، نؤكد اليوم أنّ لبنان الذي كان دوماً جزءاً من النظام العالمي على أكثر من مستوى لن يخرج عن التزاماته بالقانون الدولي والقوانين التي تنظّم علاقاته مع العالم على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي. ولبنان هذا الحريص على أن يكون جزءاً من هذه المنظومة حريص على الالتزام، في الوقت نفسه، على الالتزام بقوانينه المرعيّة الإجراء.
وعلى هذا الأساس أخاطب كل المعنيّين في الشأن الاقتصادي والمالي في لبنان، أنْ نُبعد القطاع المالي والمصرفي عن النقاش السياسي العلني وعن الدخول في بحث هذه المسألة على العلن وإدخالها في اصطفافات سياسيّة وأن يبقى النقاش كما أردناه نقاشاً هادئاً مسؤولاً يؤمّن مصالح اللبنانيين كل اللبنانيّين في كل فئاتهم وأحزابهم وتيّاراتهم بعيداً عن أيّ تأثير سلبي.
لقد قمنا بتحركات كثيرة خلال الأيام الماضية برعاية رئيس مجلس الوزراء (تمام سلام) الذي كُلِّف من مجلس الوزراء بمعالجة هذا الأمر ومتابعته.
ونعبّر عن ارتياحنا للبيان الذي أصدره في الأمس حاكم المصرف المركزي (رياض سلامة) والذي أوضح فيه بعض نقاط الالتباس التي ربّما فتحت نقاشاً على المستوى الإعلامي. لكننا نعيد التأكيد على أنّ المطلوب أن نحصر هذا الأمر بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين ومصلحة استقرار واقعنا المصرفي والمالي.
أيّها الأعزاء أعبّر مجدّداً عن اعتزازي بالوقوف للسنة الثانية على منبر "الجمعيّة اللبنانيّة لتراخيص الامتياز" لأشهد معكم على نجاحها جمعيّة لبنانيّة متميّزة استطاعت خلال عشر سنوات أن تحجز مكاناً لها على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي وعلى مستوى تحريك العجلة. تُثبِتُ وتؤكد أنّ شراكة حقيقية متوازنة بين القطاعين الخاص والعام تستطيع أن تنهض بوطننا لبنان نحو الأفضل".
الوزير عريجي
بعد ذلك، بدأت وقائع الجلسة الأولى بعنوان "البيع بالتجزئة للصناعة الغذائية: ثقافة وطريقة عيش"؛ أدارها عضو الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز ميشال فرنيني الذي شدد على أهمية تجارة الغذاء معتبرًا أنه سيصبح في غضون سنوات من أهم المفاهيم المعروفة في إطار قطاع بيع التغذية في التجزئة. ونوه فرنيني بأن المطبخ اللبناني من أهم عشرة مطابخ في العالم، علمًا أن لبنان يتعلم الكثير في هذا المجال من المطبخ الإيطالي.
وقد تحدث وزير الثقافة ريمون عريجي قائلا إن وزارة الثقافة تمنح أولوية قصوى للإعتراف والمحافظة على الإرث الوطني اللبناني لأننا على دراية ووعي بأن عالم اليوم الذي يتجه أكثر فأكثر نحو اللامبالاة في ظل العولمة من ناحية، ونحو الخشية من الزوال بسبب الحروب من ناحية ثانية؛ لذا يشكل الإستثناء الثقافي العامل المساعد على الصمود في مواجهة كل محاولات القضاء على الخصوصية الثقافية لأي مجتمع. وتابع عريجي أنه من المؤكد أن فن الطبخ اللبناني يشكل جزءًا من تراث الشعوب. وفي لبنان نستطيع القول إن تنوع عاداتنا الغذائية تشكل فرادة لبنانية وتميز لبنان عن الدول المحيطة.
ثم كانت كلمة للسفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتّي الذي لفت إلى أن لبنان وإيطاليا يتشاطران الكثير من الجوامع المشتركة في أسلوب العيش، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطعام والثقافة. وإذ لفت إلى أن اشتهاء الجميع للطعام يجعل من الغذاء والطعام قطاع أعمال، نوه بأهمية جلسة العمل كونها تتناول هذا القطاع من زاوية البيع بالتجزئة. أضاف أن الإنسان يركّز على أهمية الطعام كجزء من ثقافته وطريقة عيشه، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية مهتمة إلى درجة كبيرة بالترويج لطريقة العيش الإيطالية. وأشار السفير الإيطالي إلى أن سلامة الغذاء تشكل عنصرًا آخر يتم التركيز عليه لناحية المحافظة على القيمة الغذائية، مضيفا أن كل السياسات تصب في مجال العناية بالطعام والصناعة الغذائية. وأعلن أن إيطاليا أنفقت عشرين مليون يورو على برامج تدريبية لمساعدة السلطات المحلية اللبنانية على توسيع جودة الإنتاج في قطاع الزراعة والأغذية، كما خصصت لهذه السنة برنامجًا تدريبيا كلفته مليون يورو بهدف تحقيق المعايير الدولية على مستوى الإنتاج اللبناني ما يسهم في توسيع الأسواق اللبنانية الخارجية.
وختامًا ألقى مؤسس سلسلة EATALY العالمية أوسكار فارينيتي محاضرة حول كيفية النجاح في تأسيس العلامات التجارية في حقل الغذاء والمطاعم وبيع المنتجات الغذائية، فشدد على أهمية ابتكار مفاهيم تسويقية جديدة، وعلى ضرورة التغيير لأن المستهلكين بحاجة إلى التجديد.