تواجه أسواق الأسهم الأميركية مؤشراً تاريخياً نادراً يعيد إلى الواجهة المخاوف من احتمال حدوث تراجع جديد، بعدما شهدت تقييمات الأسهم انخفاضاً لافتاً ارتبط في تجارب سابقة بفترات ركود اقتصادي واضطرابات حادة في البورصة. ورغم أن هذا التراجع قد يجعل الأسهم تبدو أقل كلفة، فإن دلالاته تطرح تساؤلات بشأن مستقبل السوق وقدرة الشركات على تحقيق الأرباح المتوقعة.
وبحسب تقرير نشره موقع «بزنس إنسايدر»، نقلاً عن مؤسسة «نيد
ديفيس ريسيرش»، انخفض مضاعف الربحية المستقبلي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.4 نقاط خلال عام، حتى نهاية تشرين الأول، ليصل إلى نحو 18.8 مرة، مقارنة بـ23.2 مرة سابقاً. ويقيس هذا المضاعف أسعار الأسهم نسبة إلى الأرباح المتوقع أن تحققها الشركات خلال الاشهر المقبلة.
ونقل التقرير عن كبير الاستراتيجيين
الأميركيين في المؤسسة، إد كليسولد، أن تراجعاً بهذا الحجم لم يُسجّل سوى ست مرات منذ عام 1983، خمس منها تزامنت مع ركود اقتصادي في
الولايات المتحدة أو مع موجات هبوط في الأسهم أعقبت ركوداً سابقاً.
لكن الصورة التاريخية لا تحمل مؤشرات سلبية بالكامل، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال السنة التالية في خمس من الحالات
الست، رغم تعرضه لتراجعات مؤلمة خلال الطريق، وصلت في المتوسط، وفق الأرقام التي أوردها التقرير، إلى نحو 18%. وبالتالي، لا يشكل هذا الرقم توقعاً مؤكداً لما قد تواجهه الأسواق مستقبلاً.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن استدامة طفرة
الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع المخاوف من احتمال تباطؤ الاستثمارات في القطاع وانعكاس ذلك على أرباح الشركات. ويرى كليسولد أن انخفاض التقييمات قد يخفف من تأثير أي تباطؤ في الأرباح، لكنه لا يوفر حماية كافية للأسواق إذا تطورت هذه المخاوف إلى ركود اقتصادي.
وبين احتمال أن تكون الأسهم الأميركية قد أصبحت أكثر
جاذبية للمستثمرين، ومخاوف من أن تكون التقييمات الجديدة تعكس توقعات بأرباح قد لا تتحقق، تبقى «وول ستريت» أمام اختبار اقتصادي مهم. فمسار السوق لن تحدده الإشارات التاريخية وحدها، بل ستتوقف اتجاهاته على أداء الشركات، ومستويات الاستثمار، وقدرة الاقتصاد الأميركي على تجنب التباطؤ.