حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، من استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، معتبراً أن البنك المركزي لا يزال أمامه خطوات يتعين اتخاذها للسيطرة على ارتفاع الأسعار وإعادتها إلى مستويات أكثر استقراراً.
وقال شميد، خلال مشاركته في مؤتمر بولاية هاواي، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمتلك الوسائل اللازمة للتعامل مع التضخم، إلى جانب مسؤوليته في مواجهة الضغوط السعرية المتزايدة، مشيراً إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال أعلى بصورة مقلقة من المستوى المستهدف البالغ 2%، ولا تسير في الاتجاه المطلوب.
ورغم أنه لم يدعُ صراحة إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة، فإن تصريحاته عكست قلقاً من استمرار التضخم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وانتقد شميد التفسيرات التي تربط ارتفاع الأسعار بشكل أساسي بالصدمات المتكررة في جانب العرض، موضحاً أن هذه النظرة لا تأخذ في الاعتبار العلاقة بين العرض والطلب، إذ إن اختلال التوازن بينهما يشكل عاملاً أساسياً في نشوء التضخم. وأضاف أن اضطرابات الإمدادات قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع بصورة أكبر عندما يقابلها طلب قوي في الأسواق.
وشدد على أن الطلب يبقى جزءاً من معادلة التضخم، وأن تأثير السياسة النقدية فيه يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي القدرة على التدخل، ويحمّله مسؤولية العمل على كبح ارتفاع الأسعار.
كما رفض شميد الاعتقاد بأن مصادر التضخم المرتبطة بالطلب في المرحلة الحالية أصبحت خارج نطاق تأثير السياسة النقدية، مؤكداً أن أدوات البنك المركزي لا تزال قادرة على التعامل مع هذه الضغوط.
وشميد، الذي لا يملك حق التصويت خلال العام الحالي في اجتماعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية، يأتي موقفه في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي الأميركي في اجتماعه المقبل.
توقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في سبتمبر، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، قبل أن يقرر الإبقاء عليها من دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في الشهر الماضي.
لكن بيانات التضخم الأحدث، التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي، ومن بينهم كريستوفر والر، عززت الرهانات على استئناف تشديد السياسة النقدية.
وبحسب اتجاهات التداول في أسواق العقود الآجلة، بات المستثمرون يرجّحون رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع كانون الأول، مع بقاء احتمال زيادة أكبر تبلغ نصف نقطة مئوية محدوداً.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار القلق من بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف، ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام تحدي الموازنة بين احتواء ارتفاع الأسعار وتجنب التأثير سلباً في النشاط الاقتصادي.