كشف رجل أعمال سوري أن دمشق سترد بالمثل على قرار بيروت بمنع إدخال الخضر والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان، مشيراً إلى أن ثلاث كلمات تُهمَس في أذن الجمارك السورية كفيلة بإيصال طابور الشاحنات اللبنانية على الحدود لطول 5 كلم. وحذر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لبنان من استمرار منع المنتجات الزراعية من دخول أراضيه، لأنه سيكون الخاسر في حال تم تدقيق أوراق السيارات اللبنانية العابرة من سوريا "لأن حجم تجارة الترانزيت اللبنانية عبر سوريا تزيد عن مليار ونصف المليار دولار سنوياً". وأشار إلى أن بعض اللبنانيين استغلوا الحصار المفروض على سوريا وعدم وجود منافذ لتسويق فائض الإنتاج الزراعي، ما دفع وزير الزراعة أكرم شهيب، لإصدار قرار منع إدخال الإنتاج الزراعي السوري إلى بلاده حتى شباط القادم. وتصادعت أزمة منع إدخال المنتجات السورية إلى لبنان خلال الفترة الأخيرة، ما دفع وزير الاقتصاد همام جزائري، للتلميح بإجراءات مماثلة على الواردات اللبنانية وتجارة الترانزيت اللبنانية عبر الأراضي السورية. ووصف الوزير السوري قرار وزارة الزراعة اللبنانية منع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان حتى شباط القادم بأنه مفاجئ ومؤسف ويأتي في توقيت غير موفق ويسعى لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية والفعاليات التجارية اللبنانية. وأكد جزائري خلال تصريحات صحافية، أن الإجراء اللبناني بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري ويلحق ضررا كبيرا بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة. وقال مراقبون إن حزب الله تدخل قبل يومين لنزع فتيل التوتر بين دمشق وبيروت، مشيرين لتصريحات وزير الصناعة حسين الحاج حسن "الأزمة التي تسبب بها قرار وزير الزراعة اللبناني بمنع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان ستحل قريبا جداً". وكان الحاج حسن، قد أكد عبر حديث لقناة "المنار" أننا "كحكومة لبنانية وكقوى سياسية لا نريد أي تصعيد بهذا الخصوص مع الأشقاء السوريين، بل نحن نحتاج لسوريا لنبيع في أسواقها وسوريا تحتاج لبنان لتبيع في أسواقه وتصدّر عبره". وأشار الحاج حسن إلى أن الموضوع تم بحثه خلال جلسة الحكومة اللبنانية، وتم الاتفاق مع رئيس الحكومة تمام سلام على أنه بعد عودة شهيب من السفر سيعالج الأمر على قاعدة أن تطبّق ما تسمى إجازات التصدير والاستيراد". واتهم شهيب، السلطات السورية بإغراق الأسواق اللبنانية بالمنتجات السورية المهرّبة. وقال شهيب، خلال مؤتمر صحافي، إن "السلطات السورية تحاول وقف انهيار الليرة السورية من خلال تهريب المنتجات النباتية والحيوانية إلى لبنان بشكل واسع ويومي، وهي منتجات تباع بالعملة الصعبة في لبنان". وأشار إلى أن "تورط السلطات السورية في تهريب البضائع إلى لبنان سابق لأيام الثورة السورية، لكنه تطور بعدها، ويشمل حالياً مساعدات غذائية وزعتها مؤسسات إغاثة دولية داخل الأراضي السورية، يشتريها المواطن اللبناني من المحال التجارية داخل لبنان". ​ (العربي الجديد)