أكّد رئيس بلدية جبيل زياد حوّاط أنّ "ما ينتظر مدينة جبيل التي اختيرت للسياحة العربية للعام 2016، الكثير من المشاريع والبرامج الثقافية والبيئية والسياحية والتراثية، بما يظهر معالم المدينة الفينيقية التي يتجاوز عمرها 7 آلاف عام، ويتيح نقل صورة حضارية عن الشعب اللبناني وعن جبيل إلى كلّ العال"م.
وقال حوّاط لموقع Arab Economic News إنّ "تلك المشاريع وُضعت على نار حامية، وبدأ تنفيذ مراحلها الأولى بتمويل مشترك بين القطاعين العام والخاص"، مشيراً إلى أنّ "أبرزها وأكثرها حيوية هو مشروع التلفريك الذي يصل مدينة جبيل بمنطقة مار شربل-عنايا، ويحتاج 18 شهراً لإنجازه". وأضاف: "وندرس حالياً الأمور القانونية مع الوزارات المختصة، ونأمل في إطلاقه قريبا، إلى مشروع إنشاء بنية تحتية للمدينة التي هي نقطة استقطاب أولى للزوار والسياح المقيمين والمغتربين والسياح العرب والأجانب، لذا، ثمة حاجة الى بنية تحتية حديثة. وقد بدأنا العمل لانشاء مواقف عامة تستطيع استيعاب 3 آلاف سيارة، وشق طرق جديدة وتأهيل الصرف الصحي وتأمين مياه الشفة. كذلك، ستبقى جبيل داعمة للاندية الرياضية وخصوصاً، نادي بيبلوس، وهناك مشروع بيئي لانشاء طريق من جبيل الى محمية بنتاعل بطول 6 كيلومتر، ومشروع انشاء ساحة عامة للدراجات الهوائية على مساحة كيلومتر وبعرض 50 الف متر مربع".
ورأى حوّاط أنّ "جبيل باتت في صدارة الخريطة الانمائية مقارنة بمدن لبنانية وعربية أخرى، إنّما ينقصنا الإستقرار السياسي والامني الذي يفضي حتماً إلى ازدهار اقتصادي مدعوم من انتعاش سياحي لافت، مستفيدين من موقع لبنان كنقطة وصل بين العالم".
وأكّد أنّ "مشروع تسويق مدينة جبيل سياحيا سيبقى ضمن برنامج ولايته الثانية في رئاسة البلدية، آملا في المزيد من العمل والانتاجية والاستقرار، "لاننا لا نستطيع ان نفصل الانماء والنمو عن الاستقرار. فجبيل ليست جزيرة معزولة عن لبنان والمنطقة، حيث ينعكس الوضع مباشرة على الوضع السياحي والإقتصادي والإجتماعي. ورغم ذلك، جهدنا في سبيل المحافظة على هذا النموذج من التعايش الوطني والانصهار الاجتماعي والاقتصادي الذي نأمل في تعميمه على كلّ لبنان".
وعن سرّ نجاحه في تحقيق انجازات إنمائية، قال حوّاط انه يعود الى الايمان بجبيل كقضية والتصميم على اعلاء شانها التاريخي والولاء لها، فالأجندة لبنانية 100/100، والتفاني والإخلاص هو العنوان". وأكّد أنّ "التمويل ليس مشكلة حين تكون الثقة هي الأساس في الآداء، فننجح حينها في اقامة شراكة التمويل بين القطاعين العام والخاص الذي لا تفيد منه الدولة رغم انه اثبت قدرته على ادارة المشاريع بنجاح". وانتقد تعيين أفشل المسؤولين في مراكز مهمة فقط لولاءاتهم الحزبية والسياسية، مؤكّداً أنّه ليس ضد الاحزاب، "ولكن لتختر الافضل كفاءة لادارة البلاد".
وأكّد أنّه "مع ضخّ دم جديد في ادارات الدولة وتعميم نموذج جبيل "لانه حافز للشباب للانخراط في العمل البلدي الانمائي والسياسي، وعدم تسليم البلد الى من أساء الامانة. فهناك مجموعة فاسدة من المسؤولين اوصلت البلاد الى حالها اليوم لسؤ ادارتها. وان لم ينتفض الشعب سلميا ويقوم بثورة بيضاء ويبدأ بالمحاسبة، فهذا يعني انه هو المسؤول عما آلت اليه اوضاع لبنان". وانتقد اداء مجلس النواب "اذ كان يفترض ان ينكبّ على تحديث القوانين التي تسهّل اعمال البلديات بدل تركها على حالها كما وضعت قبل أكثر من 70 عاماً".
ودعا النواب إلى "استحداث قوانين وتحديث الموجود منها لتسهيل مناخ الاعمال والمساهمة في تطوير اداء الاقتصاد والدولة"، لافتاً إلى أنّه "ليس أسهل من استقطاب الأموال، لكن الحاجة الى مشاريع لاستثمارها. والشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج الى قوانين".