بدأت الأمينة العامة لـ"المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية" مونيكا باتيا، يرافقها الخبيران دونال غودفراي وحكيم حمادي، زيارة الى بيروت لشرح مندرجات التزام نظام غاتكا. وهناك تساؤلات مطروحة عن السرية المصرفية التي ستفقد وهجها بعد البدء في تطبيق هذا النظام.يُنتظر أن يوقّع لبنان على اتفاقيتين معتمدتين من قبل "المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية"، في اطار تبادل المعلومات التلقائي في ما خصّ الحسابات المالية. وللغاية، تزور لبنان راهناً الأمينة العامة للمنتدى مونيكا باتيا، يرافقها الخبيران دونال غودفراي وحكيم حمادي لوضع المعنيين في إطار متطلبات المنتدى وكيفية التعاون مع الدولة اللبنانية في هذا المجال. ومن المتوقع أن تزور اليوم والخبيران المرافقان لها، كلاً من رئيس الحكومة تمام سلام، ووزير المال، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجميعة المصارف. أعمال المنتدى كانت وزارة المال، وبالتعاون مع "المنتدى"، نظمت ورشة عمل ليومين تنتهي اليوم عن "التبادل التلقائي للمعلومات"، في إطار التحضير لتبادل المعلومات التلقائي. شارك في الورشة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني ممثلاً وزير المال علي حسن خليل، الأمينة العامة للمنتدى مونيكا باتيا، والخبيران دونال غودفراي وحكيم حمادي. حضر الندوة، اللجنة المكلفة التنسيق مع المنتدى، والمسؤولون عن الوحدات الضريبية في مديرية المالية العامة، وممثلون عن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، ولجنة الرقابة على المصارف، وجمعية مصارف لبنان، إضافة إلى ممثلين عن الصحافة الإقتصادية، حيث بلغ عدد المشاركين 200. تضمّنت ورشة العمل عرضاً لأهداف المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، وآليات تقييم الدول المعتمدة من قبله، والمهل التي يقتضي بالدول مراعاتها، والآثار السلبية الناتجة عن عدم التزام الدول بالمعايير المعتمدة من قبل المنتدى. "غاتكا" والسرية المصرفية في هذا الاطار، أوضحت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" ان هناك توجّها دوليا اليوم لعولمة قانون «فاتكا» الأميركي، فيصبح قانوناً دولياً تحت المسمى GATCA اي قانون الامتثال الضريبي على الحسابات العالمية، والذي تطبقه معظم دول العالم على رعاياها الذين يعملون خارج حدود بلدانهم الأم ولديهم مداخيل واستثمارات، وكل دولة ستلزم حاملي جنسيتها تطبيقه، ليصبح تبادل المعلومات على مستوى دول العالم بشكل تلقائي عبر ما يُعرف بآلية تبادل المعلومات. وأكدت المصادر ان "تبادل المعلومات المصرفية بشفافية كاملة بات أمراً ضرورياً وذلك بموجب متطلبات القانون GATCA، مما سيحدّ تاليا من ظاهرة التهرّب الضريبي على المستوى الدولي". اما عن مدى تأثر السرية المصرفية التي يمتاز بها لبنان بعد التوقيع على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، تشرح المصادر ان السرية المصرفية اللبنانية صدرت بقانون من مجلس النواب ولا شيء يغير هذا القانون الا في حال صدر قانون يخالفه من المصدر نفسه، وتالياً لا شيء يلغي السرية المصرفية الا في حال اجتمع النواب مجدداً وأقروا تغييراً في القوانين. ولفتت المصادر الى انه لا يمكن اليوم الكشف عن اي حساب مصرفي الا بموافقة العميل، اما اذا كان المصرف يواجه ضغوطات خارجية تحت مسمى «غاتكا» او «فاتكا» يصبح مجبراً على اعطاء معلومات عن العميل. وإذا رفض العميل اعطاء موافقة للكشف عن حسابه يصبح امام المصرف حلا من اثنين: إما اغلاق حساب العميل او مخالفة القانون الدولي، ولكن لا يتجرأ اي مصرف على مخالفة القانون الدولي، لذا سيشرح المصرفي للعميل انه مجبر وتطبيقاً للقانون الدولي ان يغلق له حسابه، بمعنى انه يغلق الحساب ولا يكشف عنه لأنه في الوقت نفسه ملتزم السرية المصرفية. وعن تداعيات تطبيق القانون على لبنان، اوضحت المصادر أن القانون هو موضوع ضرائبي بحت ولبنان لا يستفيد منه، على عكس الدول التي لديها نظام ضريبي قاسٍ. على سبيل المثال، النظام الضريبي اللبناني لا يستوفي ضريبة من اللبناني اذا كان يعمل في بريطانيا مثلاً، انما فقط يستوفي ضريبة من اللبنانيين العاملين في لبنان، على عكس النظام الاميركي الذي يطالب مواطنيه بضريبة في اي بلد كانوا يعملون فيه. وتاليا، بما ان النظام الضرائبي اللبناني لا يجيز استيفاء ضريبة من اللبنانيين إذا كانوا يعملون في غير بلدهم، لذا لا مصلحة للبنان بهذا القانون. إنما على سبيل الذكر، لبنان يتأثر سلباً في حال جرى فرض ضريبة على الودائع الاتية الى لبنان. (ايفا أبي حيدر - الجمهورية)