أعلن الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن معركة الاجور ستنطلق في اجتماع لجنة المؤشر الذي دعا اليه وزير العمل سجعان قزي يوم الثلثاء المقبل.أمل غصن عبر "الجمهورية" في ان تتم تلبية دعوة الوزير قزي الى هذا الاجتماع للبدء بمناقشات جدية للطرح الذي سبق للاتحاد العمالي العام أن قدمه حول تصحيح الاجور بنسبة 37 في المئة، والتي تشكل فارقاً بحدود 3 نقاط عن مؤشر الاحصاء المركزي للعام 2014 والبالغ 34.5%، لافتاً الى أن هذه الاحصاءات والفروقات قابلة للنقاش خلال الاجتماع. واعلن غصن ان الاتحاد يطالب برفع الحد الأدنى للاجور الى مليون و500 الف ليرة، يضاف اليها بدل النقل وبدل التعليم والتعويضات العائلية التي لا تدخل في صلب الراتب، معتبراً ان الوزير قزي طرح حداً أدنى للاجور عند اقتراحه المليون و200 الف. الى ذلك، اعتبر غصن، رداً على حديث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ"الجمهورية"، أن في كلامه الكثير من التهم للوزير قزي على عكس بقية اعضاء الهيئات الاقتصادية، وكأنه يسعى الى افتعال مشكلة. وشدّد على حيادية قزي عندما طرح قضية رفع الاجور، خصوصاً وان من مسؤوليته الوطنية والاقتصادية وانطلاقاً من دوره كوزير عمل وكونه رئيس لجنة المؤشر يحق له قانوناً ان يدعو اللجنة الى الاجتماع وأن يقترح ما يراه مناسباً. كما من مسؤولية الوزارة والاحصاء المركزي ان يقدموا الاحصاءات للجنة المؤشر من اجل تصحيح الاجور بناء عليها. وشدد على ان ما تقدم به الوزير ليس افتراء ولا استباقاً لاجتماع لجنة المؤشر. وأكد ان الرقم الذي تحدث عنه قزي اي المليون و200 الفا اتى نتيجة دراسات اطلع عليها ومعطيات لديه فلما الإفتراء والقول انه غير حيادي؟ ولما يهيىء شماس لمشكل وكأنه يعبّد الطريق لقطيعة ما. وأكد غصن رداً على سؤال، انه يفترض بكل طرف مدعو الى لجنة المؤشر ان يقدم اوراقه وملفاته، وفي اوراق العمالي اقتراح بزيادة الاجور 37 في المئة، بالاضافة الى احتساب النسبة التي لم يتم اعتمادها في العام 2011 عندما تمت زيادة 200 الف ليرة فقط. وهكذا سنطالب بأن يصبح الحد الادنى للأجور مليونا ونصف المليون. ونتوقع ان يكون لدى الهيئات الاقتصادية اوراقها وارقامها واحصاءاتها. وذكّر بأن الهيئات الاقتصادية تعترف بأن الحد الادنى للاجور المعمول به راهناً اي الـ 675 الف ليرة ليس رقماً صحيحاً، بما يعني انهم متفقون معنا ومع الوزير قزي ان الاجور يجب ان تكون أكثر من ذلك. وبرأيه ان قزي قدم حلاً وسطياً برفع الاجور الى مليون و200 الف ليرة، وهو بذلك يقدم رقماً أقرب الى ارقام الاحصاء المركزي فهذه وجهة نظر الوزير المختص صاحب الشأن في هذا الموضوع ونحن نحترم رأيه. انطلاقاً من ذلك، نطالب بعدم تعكير الاجواء او افتعال مشكل مع الاتحاد العمالي العام ولا مع الوزير من خلال اطلاق التهم. وذكّر غصن بأن العمالي انطلق بمعركة تصحيح الاجور عام 2007، وحقق ذلك عام 2008، ثم عاد واطلق مجدداً معركة تصحيح الاجور عام 2011 وحصل عليها عام 2012، واعلن اليوم عن اطلاقه معركة تصحيح الاجور لتحسين اجور العمال التي تآكلت بسبب انعدام الرقابة وغياب المسؤولية الوطنية وضعف قدرة العامل على سد حاجياته. موقف الهيئات من جهة اخرى، أعرب غصن عن تفهمه لموقف الهيئات الاقتصادية الرافض لرفع الحد الادنى للاجور انطلاقاً من تحسسهم بتراجع الوضع الاقتصادي وتسجيله تراجعاً في نسب النمو، لكنه دعا في المقابل أصحاب المؤسسات الى الكف عن استبدال اليد العاملة اللبنانية باليد العاملة الرخيصة، ودعا هؤلاء لأن يكونوا اول من يتحمل المسؤولية الوطنية، للحد من البطالة التي تخلق انكماشاً في الاسواق وتؤثر على كل القطاعات. ففي النهاية لمن سيبيع صاحب المؤسسة منتجاته طالما العامل اللبناني لا يملك المال لشرائها لأنه عاطل عن العمل؟ في المقابل، ومن وجهة نظر الاتحاد، يرى غصن انه في ظل الوضع الاقتصادي الرديء ومن أجل تحفيز حركة الانتاج يجب تصحيح الاجور وخفض الضرائب، لأن من شأن ذلك أن يزيد القدرة الشرائية عند الناس ويفك الانكماش الحاصل في الاسواق. هيئة التنسيق أما عن موقفه من وضع هيئة التنسيق التي لم تأخذ حتى الساعة حقها في تصحيح الاجور الذي أقر عام 2012، قال غصن: ندعوهم الى المجيء الى الاتحاد العمالي العام، فلا ملاذ لهم سوى الاتحاد، هنا فقط سيأخذون حقهم، أضاف ممازحاً: من يريد ان يأكل العنب عليه بالمجيء الى الاتحاد العمالي العام، هنا فقط يأكلون العنب. فالاتحاد فقط يمكنه ان ينجح في أن يصحح له أجره، وسوياً يمكن المناضلة من أجل سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة لكل القطاع العام، على أن يتبناها الاتحاد العمالي العام بالمطلق، مذكراً أن سلسلة الرتب والرواتب لم تكن مطروحه لو لم يطرح الاتحاد العمالي العام تصحيح الاجور، وهذه المطالب لا يمكن ان تتحقق الا في حال كانوا يداً بيد الى جانب العمالي. وعن رأيه بدعوة قزي هيئة التنسيق الى اجتماع لجنة المؤشر، قال: يحق لوزير العمل ان يدعو من يرغب الى الاجتماع لكن هيكلية المرسوم تنص على مشاركة المعنيين بهذا الموضوع، الى جانب من يستطيع ان يستعين بهم الوزير، فإذا اراد الوزير ان يستعين بهيئة التنسيق وبخبراتها في موضوع تصحيح الاجور فأهلاً وسهلاً لكن اعتقد ان خبرتهم في هذا المجال لا تزال فتيّة. الموازنة الى ذلك، شدّد غصن على ضرورة ألا يلحظ مشروع الموازنة أي رسوم او ضرائب غير مباشرة، محذّراً من أن كل زيادة على رسوم الميكانيك ورسوم المياه، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12% ستدفع بالاتحاد الى الدعوة الى النزول الى الشارع فوراً، لأن اي اقرار لزيادة ضريبية هو خط احمر. ودعا في المقابل الى فرض ضريبة تصاعدية على الارباح والريوع. (ايفا أبي حيدر - الجمهورية)