قال رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد أمام البرلمان إن معدل نمو اقتصاد بلاده هذا العام لن يتجاوز 1.5%، بما يقل كثيراً عن المستوى المستهدف رسميا البالغ 2.5% للعام 2016.
وتواجه تونس صعوبات في ظل انخفاض إيرادات السياحة منذ الهجمات التي شنها مسلحون متطرفون، واستهدفت سائحين أجانب العام الماضي، وهو ما دفع إلى إلغاء بعض الرحلات وتقليص الحجوزات. وأضاف الشاهد أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة، إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وقال: "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين، وزيادة الضرائب، وخفض الإنفاق". وجاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة.