نشرت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية (FDD) تقريراً جديداً تناولت فيه قضية السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني، معتبرة أن طريقة التعامل مع ملفه تعكس، بحسب المؤسسة، نمطاً لبنانياً تتخذ فيه قرارات واضحة قبل أن تؤدي الانقسامات والتسويات السياسية إلى تأخير تنفيذها أو الالتفاف عليها.
وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن لبنان طلب من شيباني المغادرة في آذار الماضي، بعدما رُفض اعتماده على خلفية ما وصفته بـ"التدخل السياسي"، إلا أنه لا يزال في بيروت بعد مرور 5 أشهر، بعدما سوّى الأمن العام وضع إقامته بصفته مواطناً إيرانياً من دون صفة دبلوماسية، ما يسمح له بالبقاء 6 أشهر إضافية على الأقل.
التقرير يقول إن طهران تجاهلت القرار اللبناني وسط دعم من "
حزب الله" ورئيس مجلس النواب
نبيه بري لبقاء شيباني، واستمرت في التعامل معه باعتباره سفيرها وممارسته نشاطاً سياسياً من بيروت، مشيراً إلى أن
الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليه في أيار بتهمة تقديم دعم مادي لـ"حزب الله".
ولفت التقرير إلى أن
وزير الخارجية يوسف رجي أعلن في 20 آب استبعاد أي تجديد لتأشيرة شيباني، مؤكداً أن اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه يمثل "قراراً سيادياً لبنانياً نهائياً وملزماً"، لكن الأمن العام جدد إقامته بعد 4 أيام.
ووفق التقرير، واجه قرار إخراج شيباني اعتراضاً منذ آذار من بري و"حزب الله"، كما قاطع وزراء "الحزب" وحركة "أمل" جلسة لمجلس الوزراء احتجاجاً.
ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي إيراني قوله إن شيباني سيبقى بناءً على طلب الطرفين، فيما أكدت طهران استمراره في عمله الدبلوماسي.
وتحدثت المؤسسة عن تسوية سياسية جرى التوصل إليها، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أرسل، بحسب تقارير، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير إلى بري باقتراح يقضي بالإبقاء على رفض لبنان الاعتراف بشيباني دبلوماسياً، مقابل السماح له بالبقاء في البلاد بصفة مقيم.
وبذلك، رأت المؤسسة أن
وزارة الخارجية استطاعت التمسك بقرارها، بينما أنتجت مؤسسة رسمية أخرى، عبر تسوية سياسية، نتيجة مختلفة على أرض الواقع.
واعتبر التقرير أن النمط نفسه يظهر عندما يتعلق تنفيذ القرارات بـ"حزب الله" أو المصالح
الإيرانية، مشيراً إلى قرار
مجلس الوزراء في 2 آذار الذي قال إنه حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب ودعاه إلى تسليم سلاحه وكلّف الأجهزة الأمنية التنفيذ.
لكن المؤسسة قالت إن الرئيس عون تمسك لاحقاً بتنفيذ المسار من خلال الحوار مع "حزب الله"، "بعيداً عن القوة"، ومن دون مهلة زمنية، فيما لا يزال الحزب يرفض نزع سلاحه.
وأضاف التقرير أن التنفيذ لا يزال محصوراً بخطوات أولية في المناطق التجريبية الأولى، في حين لم يتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق بشأن آلية تحقق تنفذها جهة ثالثة.
وفي ختام التقرير، دعت المؤسسة واشنطن إلى الضغط على لبنان لإخراج شيباني، كما طالبت وزارة الخزانة الأميركية بالتحقيق في هوية المسؤولين الذين أجازوا تمديد إقامته، وما إذا كانوا قد قدموا له، عن علم، خدمات أتاحت له مواصلة نشاطه في لبنان.