شرحت عن ادارة شركة "أوتوسبيكت" (Autospect)، رؤيتها التطويرية لادارة المعاينة الميكانيكية، وأوضحت أنها مملوكة من مساهمين لبنانيّين بنسبة 100 في المئة، مشيرة الى أنها "ستدير الامتياز الجديد بالتعاون مع شركة SGS السويسرية الرائدة عالمياً في الكشف على الآليات ومعاينتها ومنحها إفادات الصلاحيّة، والتي يبلغ عدد عملياتها في مختلف أنحاء العالم أكثر من 20، وتكشف سنوياً على نحو 40 مليون آلية، ويعمل فيها أكثر من 83 ألف أجير". ولفتت "أوتوسبيكت" الى انها ستعمل على تجديد البنى التحتيّة الخاصة بالمعاينة الميكانيكيّة وعلى توسيعها، بعد أن بقيت نحو 14 عاماً على حالها، كما انها ستبادر إلى تجديد المراكز الأربعة الحاليّة وتشغيلها، والأهم أنها ستَبني 13 مركزاً جديداً، منها ثمانية مراكز داخليّة وخمسة حدوديّة، بما سيرفع عدد مراكز المعاينة تدريجاً من أربعة إلى 17 مركزاً، وستتسع التغطية الجغرافيّة الحاليّة تالياً بمعدّل 4.25 مرّة أو بما نسبته 425 في المئة. وستستبدل الشركة، بحسب البيان، خطوط الكشف والمعاينة الـ36 الحالية تباعاً، على أن يتم كذلك استحداث 60 خط معاينة جديداً، بحيث يرتفع عدد خطوط الكشف والمعاينة تدريجاً من 36 إلى 96، فترتفع قدرة الاستيعاب الحاليّة تبعاً لذلك بنحو 2.7 مرّات أو بما نستبه 277 في المئة، وستوزّع هذه الخطوط الـ96 بشكل متتابع على المراكز السبعة عشر، بما يؤمّن خدمة أفضل وأنسب على امتداد لبنان. وعن استخدام التطور التكنولوجي في العملية، اشارت الشركة الى أنه سيتم توفير نظام حجز مواعيد المعاينة إلكترونياً، وسيتاح الدفع عبر الإنترنت، وستُستَحدَث مراكز اتّصال واستعلام وستتم في الوقت المحدد وفق مواعيد الحجوزات، ستعتمد "أوتوسبيكت" الدفع من السيّارة driver-through cashiers لتجنيب السائقين عناء ركن سيّارتهم ومن ثمّ الانتظار في صف للدفع أمام شبّاك تقليدي قبل التوجّه مجدّداً بالسيّارة إلى خطوط الكشف والمعاينة والانتظار في صف جديد. وتتطلع الشركة الى "بيئة مراكز المعاينة" التي ستكون عصرية وصحيّة وعملية، إذ يتضمّن كلّ مركز مقهى، ومساحات خضراء، وصرافات آليّة (ATMs) ومراكز بريديّة لـ"ليبان بوست"، وسوى ذلك، كما انها ستُطلِق حملة تسويقيّة للتوعية بأهميّة الكشف على الآليّات من أجل السلامة العامة، وبأهميّة الالتزام بجداول زيارات المعاينة لتجنّب الزحمة. وعن كلفة هذه التحسينات، أوضحت الشركة انه كون عدد الآليّات التي يتم الكشف عليها سيبقى ذاته، سواء في ظل البنى التحتيّة الحاليّة أو البنى التحتيّة الجديدة الأكبر بكثير، فسترتفع أسعار المعاينة العاديّة بنسبة 50% "من أجل تغطية الاستثمارات الكبيرة والمصاريف المطلوبة من أجل تحسين الخدمة وتغطية مصاريف بناء وإدارة البنى التحتيّة الجديدة، وسيقابل الزيادة تحسّن ملحوظ في الخدمات المقدّمة والبنى التحتيّة المنفّذة، يوفّر على المواطنين وقتهم الثمين، وأحياناً المصاريف الجانبية التي يتكبدونها لإتمام المعاينة، مشددة على ان الرسوم الجديدة تبقى، في أي حال، معتدلة جداً مقارَنة بتلك المفروضة في أوروبا على سبيل المثال. وكشفت الشركة ان السعر الذي فازت على أساسه بالمناقصة وهو 44 مليون دولار في السنة، "ليس مبلغاً يتوجّب على الدولة دفعه، إنّما يمثّل إيرادات متوقعة مبنيّة على رسوم المعاينة الجديدة وعلى عدد الآليّات المتوقّع أن تخضع للمعاينة، وهو يتضمّن الضريبة على القيمة المضافة وحصّة الدولة منه. وعن حقوق الموظفين أكدت "أوتوسبيكت" انها ستتعاقد مع جميع الموظّفين الذين كانوا يعملون بإدارة المشغّل السابق لامتياز المعاينة الميكانيكيّة، إذا كانوا يرغبون في العمل ضمن فريقها، كما انها ستتعاقد "مع مئات الأجراء، للتمكن من تقديم خدمة أفضل وتأمين من العدد المتناسب مع البنيّة التحتيّة الواسعة جداً التي سيتم استحداثها"، وسيساهم ذلك في "تأمين فرص عمل، فيما مؤسسات كثيرة تستغني عن موظفيها بفعل الوضع الإقتصادي الراهن.