ألقى الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن كلمة في "الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ" الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في بالي - أندونيسا من 6 الى 9 كانون الاول الحالي. وقال: "يشكل تقرير المدير العام وثيقة أساسية للنقاش ومرتكزا علميا وتحليليا يمكن الاستناد إليه في إطار اتخاذ القرارات والتوصيات والتوجهات. ويكمن غنى هذا التقرير في شموله المحاور الأساسية كافة منطلقا من أهداف التنمية المستدامة 2030، وعلاقتها بالعمل اللائق وتحليله للعوامل المؤثرة في عالم العمل، مرورا بأهم الإشكاليات التي تعترض تحقيق العمل اللائق وتفعيل الحوار". وأكد "اننا ومن موقعنا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب نتشارك مع رؤية المدير العام حول توصيفه "بانعدام الرؤية" في المشهد العالمي اليوم خصوصا وأن الزلزال الذي أصاب المراكز المالية الرأسمالية العام 2008، لا تزال تردداته قائمة على نطاق العالم أجمع ". وتابع: "إذ يشير التقرير إلى التقدم المحرز في تنفيذ العمل اللائق خلال العقد الماضي، إلا أنه يلحظ بحق أن هذا الأمر لا زال تحديا ماثلا حيث أن عاملا من كل عشرة عمال لا يزال يعيش في فقر مدقع وبدون أي حماية، الأمر الذي يدفع الكثير إلى هجرة بلدانهم سعيا لإيجاد فرص عمل." "كذلك يلاحظ التقرير إلى أن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتباطؤ وتيرة التغييرات الاجتماعية في الدول العربية أدى إلى زيادة انعدام المساواة ما أوصل إلى الإضطرابات والتوترات التي تهدد السلم الأهلي وتدفع إلى التطرف والإرهاب الذي ما كان لينمو لولا تفشي البطالة واتساع بؤر الفقر والعوز التي تولد الكراهية والحقد". وقال: "غير أن التقرير أغفل دور الاحتلال والتدخلات الأجنبية في المنطقة ودورها الكبير في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية وفي مقدمها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين". ولفت الى "أن التقرير يلفت بشكل صائب (الفقرة 18) إلى أهمية تخلي دول القارة عن اعتمادها المفرط على الطلب الخارجي، وإعادة التوازن إلى محركات نموها وتيسير إمكانات الطلب الداخلي وهو أمر كان ولا يزال مطلبا عماليا" . وتابع :"يطال هذا القسم أيضا أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من مليار شخص في آسيا والمحيط الهادئ مصنفين في الأعمال الهشة، بل إن القطاع المنظم نفسه يتجه أكثر فأكثر إلى العمل غير المنظم إما بدوام جزئي أو عمل مؤقت أو عقود محددة المدة فضلا عن 192 مليون عامل في هذه المنطقة يعيشون في فقر مدقع مما يستوجب ثلاثي أطراف الإنتاج إلى إعداد الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة". اضاف : "كما يجب أن ينص التقرير بشكل واضح على دعوة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل على احترام الحقوق والحريات النقابية وتقديم التسهيلات اللازمة لمنظمات العمال للقيام بدورها في الدفاع عن مصالح عمالها بكل الوسائل الديموقراطية المشروعة وإشراكها في مناقشة كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية". وتوقف غصن عند "القسم الثاني من تقرير المدير العام عند تقييم التقدم المحرز للعمل اللائق في العقد الماضي في آسيا والمحيط الهادئ ودور منظمة العمل الدولية في بلدان القارة والتأكيد على ضرورة إشراك منظمات العمال في البلدان المصدرة للعمالة وتلك المستقبلة لها في أي نقاش يتعلق بالعمال المهاجرين والطلب إلى منظمة العمل الدولية أن تلعب دورا أكبر في ضمان هذا الأمر من الدول الأعضاء والإصرار على الدول المستقبلة للعمالة وجوب احترام معايير العمل الدولية ومعاييرها الوطنية بما يتيح التعامل بالمثل مع العمال المهاجرين الأمر الذي يضمن المساواة بين العمال من جهة ويمنع التنافس السلبي والضغط على شروط العمل من جهة ثانية. وكذلك مطالبة الحكومات المصدرة للعمالة بوجوب الحوار مع منظمات العمال في بلدانها وفي بلدان الاستقبال لضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور المقر قانونا ولمنع أي تنافس سلبي مع العمال الوطنيين، فضلا عن مطالبة المنظمة بتعزيز التعاون بين نقابات بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال بما يسمح بدور أكبر في تعزيز العمل اللائق للجميع". وختم غصن "إن لاجتماعنا هذا بما يمثل من أطراف ثلاث في هذا المدى الجغرافي الواسع ولمنظمة العمل الدولية ولعمال هذه المنطقة ونقاباتها دورا أساسيا في تحقيق أهدافنا جميعا نحو تحقيق التنمية وإرساء العمل اللائق".