تحت عنوان "الحِملْ" ثقيل على أبي خليل، كتب انطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": ملف الكهرباء سيعود الى الواجهة لأن هذا القطاع سيشكل معياراً لنجاح العهد، على اعتبار انه ملف مُزمن يستنزف الخزينة وأعصاب الناس، ويكاد يتحوّل الى قضية ميؤوس منها. فهل ينجح الوزير الجديد في تحقيق الفارق، واغلاق الملف كما وعد؟
لم يتكبّد سيزار ابي خليل عناء الانتقال من مكان الى مكان لتسلّم حقيبة الطاقة. في أقصى الاحتمالات، انتقل الوزير الجديد من مكتب الى مكتب. وهو بالتأكيد لم يضطر الى ترك ملفات لتسلّم ملفات جديدة. الملفات بين يديه من الأساس، وما عليه سوى استكمال العمل.
لكن الفارق بين اليوم والأمس، ان ابي خليل بما يمثل، (التيار الوطني الحر وتحديداً رئيس التيار جبران باسيل) بات في الواجهة أكثر، والضغوطات على التيار ستكون أكبر لأسباب ومعطيات كثيرة، هذه أبرزها:
اولا – ان خطة تأهيل الكهرباء وتأمينها 24/24 ساعة هي في الأساس خطة جبران باسيل منذ العام 2010، وكان يُفترض ان تُنفذ في العام 2015، لكنها تعثرت ولا تزال.
ثانيا – ان تسلّم التيار وزارة الطاقة بشكل مباشر ومن خلال ابي خليل تحديداً، وهو المُكلّف من قبل التيار منذ البداية بمتابعة الملف، تُحمّل هذا الفريق السياسي مسؤولية مباشرة لتأمين الوعود السابقة.
ثالثا - ان قطاع الكهرباء لا يحتمل التأويل كثيرا، ومؤشر النجاح او الفشل فيه يرتبط بتأمين التيار 24 ساعة، وليس من خلال الكلام وتقديم التبريرات لتفسير اسباب الفشل او التأخير.
رابعا – ان وجود رئيس للجمهورية هو زعيم التيار الوطني الحر، يزيد الضغط على وزارة الطاقة لتنفيذ خطة الـ24 ساعة، لأن عرقلة المشروع من قبل أطراف سياسية أخرى، كما قيل في السابق، لم يعد مقبولا شعبيا، بوجود رئيس قوي في الموقع الأول، ساهم بنفسه في الضغط على مجلس النواب لاقرار خطة الكهرباء. ومن البديهي انه ينبغي ان يكون قادرا على منع عرقلة هذا المشروع من قبل اي جهة سياسية.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(انطوان فرح - الجمهورية)