تحت عنوان "الدولار واليورو والتعادل الحتمي"، كتبت غريتا صعب في صحيفة "الجمهورية": "خلال الأسبوعين الماضيين تراجع اليورو أمام الدولار الأميركي حوالى 4 بالمئة حيث بلغ 1.06. وتبدو التوقعات حول رفع أسعار الفوائد الأميركية محسومة، والنموّ الاقتصادي الأميركي خير برهان على ذلك.التفسير الاقتصادي لما يجرى في سعر اليورو طبيعي لا سيما وأنّ الاموال تبحث عن عوائد اكبر. اضف الى ذلك أنّ البنك المركزي الاوروبي يُظهر دلائل قليلة على أيّ تحوّل محتمل في السياسة النقدية الاوروبية مع فوائد سلبية وبرنامج شراء سندات ضخمة وحركات شعبوية اقل ما يُقال فيها إنها قد تُحدث تحوّلاً جذرياً في السياسة الأوروبية وقد تدفع في حال نجاحها الى إحداث حالة جديدة شبيهة بالـ Brexit.
هذا وبعد انتخاب دونالد ترامب قال المحلّلون في Citigroup إنهم غيّروا توقعاتهم بنسبة 180 درجة ويتوقع البنك انخفاض اليورو الى 98 سنتاً اميركياً خلال ستة الى 12 شهراً والتحقت بالبنك مصارف عدة تنبّأت بالتعادل هذا واختلاف سياسة الولايات المتحدة المالية والنقدية مع بقية العالم تعود بالنفع على الدولار ما يعني أنّ التعادل قد اصبح قريب المنال؛ وممّا لا شك فيه أنّ انخفاض اليورو يعود بالنفع على الاقتصاد الاوروبي ويجعل من صادرات اوروبا اكثر قدرة على المنافسة في الاسواق العالمية كما أنّ ذلك يشجع التضخم والعملية قد لا تكون جيدة بالمطلق للمستهلك الاوروبي الذي سوف يعاني من ارتفاع تكاليف الواردات المقوّمة بالدولار الاميركي واهمها النفط عدا واردات اخرى غيره كلها مقوّمة بالدولار.
هذا وكان المحللون يتوقعون تكافؤاً مبكراً إنما اسعار الفائدة الاميركية لم تتح بالسرعة التي توقعها الاقتصاديون. اما اليوم فالصورة متغيّرة كثيراً ومن المنتظر أن ترتفع اسعار الفوائد الاميركية الى ثلاث مرات في العام 2017 بينما المركزي الاوروبي سوف يبقي على برنامج التسيير الكمّي وإن كان بنسبة أقل حتى نهاية العام 2017 كما شهدت اوروبا لزلزال سياسي عندما فاجأ المستثمرون البريطانيون بالتصويت على الانسحاب من الاتحاد الاوروبي ما أحدث ترددات وحتى الآن لا يمكن التنبّؤ باهميّتها، اضف الى ذلك الاستفتاء الذي حصل في ايطاليا كذلك نجاح اليمين في فرنسا والمانيا وهولندا هذا ولا بدّ من الاشارة الى اهمية نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية والذي لعب دوراً كبيراً في تحويل المعادلة كونه وعد بخفض الضرائب ودعم مشاريع البنية التحتية وقد تخلق سياسته هذه بيئة تضخيمية ما سيدفع الفيديرالي الاميركي الى متابعة رفع اسعار الفوائد لمراقبة التضخّم وضبطه.
وللعلم إنّ انهيار اليورو يتسارع ومن الممكن وقد لا يكون ذلك مستبعداً مواجهة أزمة مالية أوروبية في مطلع العام 2017 وقد انخفض اليورو الى مستويات عالية فوصل الى 1.0366 قبل أن يعاود الارتفاع قليلاً وقد يذهب الى قدم المساواة، وليس من المستبعد مطلقاً وفي النهاية أن يكون دون المساواة وقد يفرح الكثيرون لهذا الخبر انما الحقيقة قد يكون ارتفاع سعر الدولار نبأً عظيماً إنما في الواقع الامر يبدو عكس ذلك للعديد من دول العالم ولكثير من البضائع والتي تسعّر في الاسواق العالمية بالدولار الاميركي، وإذا ما تابع الدولار الاميركي تحسّنه هذا سنرى أعداداً مذهلة من التخلّف عن الدفع في كثير من انحاء العالم.
ومن الطبيعي مراقبة الاسابيع المقبلة لا سيما الازمة المتفاقمة في ايطاليا والتي وبموجب رويترز يمكن ان تؤدي الى ازمة مصرفية واسعة لا سيما وأنّ ثالث اكبر بنك في ايطاليا هو في خطر الانهيار الوشيك، وكذلك ان نبقى متيقظين لثامن اكبر اقتصاد في العالم ونحن بصدد مشاهدة انهيار النظام المصرفي بكامله وهذا اخطر بكثير من استمرار الركود الاقتصادي في اليونان.
وبالمطلق قد لا يكون عدد المهتمين بالازمة المالية العالمية المقبلة كبيراً في هذه الفترة لا سيما في الولايات المتحدة الاميركية وكون المؤشرات الاقتصادية جيدة واهمها مؤشر ثقة المستهلكين الذي تنشره جامعة ميشيغن والذي واصل اتجاهه التصاعدي ومؤشر بناء المنازل Home builders index والذي ارتفع في كانون الاول وغيرها من المؤشرات التي وبالمطلق تعطي فكرة عن ايام اقتصادية مشرقة غير أنّ ذلك قد لا يستمر الى الابد؛ لذلك قد تضرب الازمة المالية اوروبا اولاً وتلحقها اميركا في وقت لاحق".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(غريتا صعب - الجمهورية)