بدأ سريان قانون الإيجارات الجديد لكنّ تطبيقه يبدو متعثرًا ودونه مطبات. فهل يجوز أن نشبهه بالبطة العرجاء؟ وهل يعقل أن يتراوح مساره بين التطبيق والتعليق؟ فقد نص القانون الجديد على زيادة سنوية بنسبة 15% عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى تحتسب على الفارق بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون الجديد وبدل المثل، أي قيمة الإيجار الفعلي للشقة المستأجرة، وزيادة سنوية بنسبة 20% عن كل سنة من السنتين الخامسة والسادسة بحيث يعادل بدل الإيجار في السنة السادسة قيمة بدل المثل. أما في السنوات الثلاث التالية (السابعة والثامنة والتاسعة) فيطبق الإيجار الجديد الذي يعادل كليًا قيمة الايجار الذي ينبغي أن يتقاضاه المالك عن مأجوره في الحالات العادية اليوم. هذا، ويحدد بدل المثل بنسبة 5% من قيمة المأجور. وينص قانون الإيجارات الجديد أيضًا على انشاء صندوق لمساعدة ذوي الدخل المحدود، أي المستأجرين الذين يقل دخلهم الشهري عن ضعفيّ الحد الادنى للأجور، بحيث يحق للمستأجر أن يمدّد عقده القديم ثلاث سنوات على التوالي ويتحمّل "الصندوق" عنه كامل بدل المثل، ويستمر عقد الإيجار القديم عندئذ إثني عشر عامًا على التوالي. الا أن عقبتين أساسيتين تدفعان الى التأكيد على أن قانون الايجارات الجديد يستحيل تطبيقه اليوم وهما: - كان هذا القانون نص على انشاء لجنة قضائية يوكل اليها بت النزاعات التي قد تنشب بين المؤجر والمستأجر حول بدل المثل، الا أن المجلس الدستوري ابطلها. - نصّ القانون أيضًا على إنشاء صندوق لمساعدة ذوي الدخل المحدود، الا أن المراسيم التطبيقية لعمل هذا الصندوق لم تصدر بعد. وهنا، يشير المحامي جوني مرهج، المتابع لقضايا الايجارات، الى أن الاتفاق على بدل المثل قد يحصل رضائيًا بين المؤجر والمستأجر فيدرج، والحال هذه، في عقد جديد بينهما ويبدأ تطبيقه فعليًا عندئذ بموجب القانون الجديد. ولكن، اذا لم يحصل الاتفاق الرضائي بين الطرفين فيحق للمؤجر أن يطلب من خبير تخمين محلف لدى المحاكم ومن مهندس مدني محلف أيضًا أن يضعا تقريراً بقيمة بدل المثل. ويحق للمستأجر كذلك أن يوافق على التقرير أو الا يوافق عليه، وفي الحال الاخيرة يطلب من خبير ومن مهندس محلفين أن يضعا له تقريرًا بقيمة بدل المثل. ويقول مرهج لـ "لبنان 24" أنه اذا وصلت الامور بين الطرفين الى هذا الحد فقد نص القانون الجديد على انشاء لجنة قضائية تبت بالنزاع سريعًا، موضحًا أنه اذا وقع النزاع فإن المالك والمستأجر مضطران عمليًا الى عرض نزاعهما على القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الايجارات حسب الاختصاص المكاني، بعد إبطال المجلس الدستوري للبنود المتعلقة باللجنة. ويلفت مرهج الى أن عقد الإيجار في هذه الحال سيبقى كما هو ولن يضطر المستأجر أن يدفع أي زيادة مضطردة الا بعد أن يصدر الحكم النهائي أي على ثلاث درجات إبتدائيًا واستئنافًا وتمييزًا في حالات محددة. اما العقبة الثانية، ودائماً حسب المحامي مرهج، فتكمن في أن المراسيم التطبيقية لصندوق مساعدة ذوي الدخل المحدود لم توضع بعد، وبالتالي فإن الصندوق غير قائم فعليًا في الوقت الراهن، ما يجعل تطبيق قانون الايجارات الجديد متعذّراً لئلا يقال بأنه معلّق عمليًا. ويؤكد المحامي مرهج أن أكثر من نصف المستأجرين القدامى يصنفون من ذوي الدخل المحدود، وبالتالي فهم يستفيدون من تقديمات الصندوق الذي يتغذى من مساهمات تحددها الدولة، ومن الهبات والوصايا. يذكر أن لجنة الادارة والعدل النيابية تبحث في تخفيض قيمة بدل المثل الى 3% من قيمة المأجور، وهنا يُلفت مرهج الى أن إقرار هذا التخفيض يتطلّب سنّ قانون من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي من جهة، ومن جهة ثانية لن يؤيدي الى حل في ضوء عدم تغيير البنود الباطلة حسب المجلس الدستوري بما يتلاءم مع "روح" القانون الجديد ونصوصه، وفي ضوء عدم صدور المراسيم التطبيقية لعمل الصندوق. ("لبنان 24")