قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن عددا من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة جنت أرباحا من وصول المهاجرين إليها، على الرغم من شكواها بشأن أعباء إقامتهم الاقتصادية والأمنية.
وأوضح النائب الأول للمدير الأول للصندوق ديفيد ليبتون: "خلصنا إلى أن الهجرة أدت بشكل كبير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات المتقدمة، وساعد تدفق المهاجرين في تعويض نقص العمالة الناتج عن التطورات السكانية".
وجاءت تصريحات ليبتون خلال حلقة دراسية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق ما أفادت وكالة "رويترز". وتابع ليبتون: "لا نرى آثارا سلبية كبيرة على المجموعات المتوسطة والمنخفضة الدخل في الدول المستقبلة (للمهاجرين)".
وتبذل الدول الأوروبية جهودا مكثفة من أجل احتواء أزمة المهاجرين التي بدأت عام 2015، عندما دخل الاتحاد الأوربي نحو مليون شخص من الشرق الأوسط وإفريقيا بحثا عن الأمان والاستقرار الاقتصادي.
وأثارت الهجرة ردة فعل مناهضة بين شعوب الاتحاد الأوروبي أدى إلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب ذات النزعة القومية. وأكد المسؤول الدولي أن الفوائد التي تجنيها الدول من المهاجرين يعتمد على كفاءة دمجهم في المجتمعات الجديدة، التي اعتبرها ضرورية.
وتابع: "مواطنو شرق أوروبا اندمجوا بسرعة إلى حد كبير (في أوروبا الغربية)، لكن صناع السياسات يحتاجون الآن إلى فهم أوضح لتجربة استيعاب اللاجئين والمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا".