أكد وزير الزراعة أكرم شهيب "أننا ضد تعطيل مصالح الناس والسكوت جريمة بحق القطاع الزراعي، ونحن ضد تعطيل عمل الحكومة، ولم نتعوّد يوماً تحويل الملفات السياسية إلى متاريس سياسية وليس لنا طموح سوى خدمة أهلنا ومواطنينا دون تفرقة"، مشيراً الى أن "الانقاذ في لبنان يبدأ بتصريف الانتاج وأن الحل الوحيد باقرار النقل البحري والأهم بوضع البدائل، إذ يجب أن نصرّف انتاجنا بأي ثمن حتى تبقى الزراعة ويبقى المواطن بأرضه وإلا الهجرة من الريف إلى المدن ستزداد وسوف يلحق البور بالقطاع الزراعي". واعتبر خلال لقائه المزارعين والمصدرين البقاعيين أن "تصدير انتاجنا الزراعي لا يخدم الفلاح فقط انما يقدم خدمة بشكل أكبر للاقتصاد اللبناني". وتابع: "يوم رفعنا الصوت لدعم التصدير كان همنا مسألتين: أولاً، انقاذ الموسم الذي بدأ وهو موسم جيد بعد مرحلة صعبة، فالعام الماضي كان جافا وحتى الموسم هذا العام فيه مشاكل نتيجة الصقيع. ثانياً حماية الأسواق، لأنه هناك مضاربة عالية جداً بأسواقنا في الخليج، الأردن، العراق وشمال أفريقيا. هذه المزاحمة آتية من مكانين: المكان الأول انتاج البيوت البلاستيكية في هذه الدول وثانياً أوروبا تغرق الأسواق العربية نتيجة موضوع سعر صرف اليورو والأزمة القائمة بين أوروبا وروسيا الاتحادية ، فبالتالي هناك اغراق لشمال أفريقيا، للخليج العربي، للأردن وأيضا لمناطق ثانية بالعراق ان كان عن طريق تركيا أو غيرها من الدول". وأوضح شهيب أن "القطاع الزراعي يشكّل أكثر من 4 % من الدخل الوطني ويمثل أكثر من 6 % من العمالة الوطنية التي تصل في المناطق الزراعية إلى 25 %، حيث تساهم الزراعة بـ 80 % من الناتج المحلي في هذه المناطق، والبقاعيون والعكاريون يدركون جيداً معنى هذه النسب التي تطال أكثر من 30 % من الشعب اللبناني". وأضاف: "بالأرقام فإن إجمالي الصادرات الزراعية العام الماضي 2014 بلغ نحو 780 مليون دولار أي نحو 24 % من إجمالي الواردات إلى الخزينة وعدد الملاكين الزراعيين يبلغ 169512 ملاكاً في لبنان وعددهم مع أفراد أسرهم يبلغ 817513 انساناً يعيش من هذا القطاع، غير الذين يكمّلون هذا القطاع ان كان بالتخزين وبالتعليب أو بالتصدير أو بالنقل وغيرهم". وفي الشأن الداخلي، قال شهيب: "نحن ضد تعطيل عمل الحكومة وغيرنا أيضاً صرّح أنه ضد تعطيل عمل الحكومة، فلنذهب إلى مجلس الوزراء، ومرّروا لنا موضوع حق المزارعين وحق الزراعة. ليس من باب الكيد السياسي ولا من باب الغلبة السياسية ولا من باب "التعليمة" السياسية ولا من باب أننا حريصون أكثر من غيرنا، كلنا في نفس الهوى، كلنا في نفس الموقع، هذا قطاع كل اللبنانيين فليُعقد مجلس وزراء وليمرّر موضوع الـ 21 مليون دولار حتى نتمكن من أن نبدأ الآن لاننا في شهر 6 حالياً وعندنا شهر 7 و 8 يصبح وقت الذروة في الانتاج فحرام أن نتأخر، الأمل أن يلاقينا الحريصون على الزراعة والاقتصاد والوطن لاقرار آلية الشحن اليوم قبل الغد. لا يجوز أن نبقى ننتظر اذا مجلس الوزراء يقرر أو لا يقرر واذا أحد يقبل يبحث بهذا الموضوع أولا أم عندنا موضوعان ونقطة عالسطر ولا يُعقد مجلس الوزراء. وأكرر هذا موضوع لا علاقة له بالسياسة".