يبدو أن أزمة تصدير التفاح اللبناني آخذة في الانحسار، بعد اتصالات حثيثة أجراها عدد من المعنيين بهذا القطاع الزراعي مع كل من المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن، بهدف معالجة العراقيل التي واجهت حركة تصدير الإنتاج اللبناني إلى هذه الأسواق.
وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات التي تكثفت خلال الأيام الماضية تناولت بصورة أساسية تسهيل دخول التفاح اللبناني إلى الأسواق العربية، ومعالجة بعض الإجراءات التي أعاقت انسياب الشحنات، في ظل أهمية هذه الدول بالنسبة إلى المزارعين اللبنانيين، ولا سيما أن موسم التفاح يشكل محطة أساسية للعديد من المناطق الزراعية.
وتشير المعطيات إلى أن الأجواء باتت أكثر إيجابية مقارنة بالفترة السابقة، مع وجود مساعٍ لإيجاد حلول عملية تتيح تصريف الإنتاج اللبناني وعدم تحميل المزارعين خسائر إضافية، في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي أصلاً من ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل وتراجع القدرة الشرائية في السوق المحلية.
وتترقب الأوساط الزراعية أن تترجم هذه الاتصالات في الأيام المقبلة بخطوات ملموسة على مستوى حركة التصدير، بما يسمح بإنقاذ جزء أساسي من الموسم الحالي، خصوصاً أن أي تأخير إضافي في تصريف الإنتاج قد ينعكس مباشرة على المزارعين وأسعار التفاح وكميات الإنتاج التي يمكن تخزينها.
وتكتسب الاتصالات مع
الرياض والقاهرة وبغداد وعمّان أهمية خاصة، باعتبار أن هذه الأسواق تشكل منفذاً أساسياً للمنتجات الزراعية
اللبنانية، فيما يرى المعنيون أن معالجة أزمة التفاح يمكن أن تشكل اختباراً عملياً لمدى قدرة
لبنان على استعادة انتظام صادراته الزراعية إلى الأسواق العربية.
وفي انتظار النتائج النهائية لهذه المساعي، تبدو المؤشرات الأولية أكثر إيجابية، مع استمرار الاتصالات بهدف الوصول إلى حل يضمن انسياب التفاح اللبناني إلى الأسواق المستهدفة، ويمنح المزارعين فرصة أفضل لتصريف إنتاجهم في الموسم الحالي.