تعرّف إلى أكبر الاقتصادات الخليجية.. السعودية في المقدمة

حلت السعودية في المركز الأول على قائمة أكبر اقتصاديات دول الخليج، تلتها دولة الإمارات بالمركز الثاني خلال 2016 وذلك من ناحية الناتج المحلي الإجمالي. وصنف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد عربي الـ20 عالميا، بناتج محلي إجمالي قدره 638 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الإماراتي، بناتج قدره 334 مليار دولار فيما جاء اقتصاد فنزويلا في المرتبة الـ 32 عالميا. وقدرت البيانات حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بالأسعار الجارية في 2016 بنحو 375 مليار دولار، أو 1.37 تريليون درهم، ليساهم بنسبة 0.499% في الاقتصاد العالمي، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحسب البيانات على أساس معادل القوة الشرائية نحو 67.7 ألف دولار، وهو تاسع أعلى نصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، في القائمة التي تصدرتها قطر بنصيب للفرد يبلغ 129.7 ألف دولار، تلتها لوكسمبورج بنحو 101 ألف دولار. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع أهم المؤشرات الاقتصادية في الإمارات حتى 2020، حيث رجحت بيانات الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية إلى 407.6 مليارات دولار تساوي نحو 1.5 تريليون درهم خلال 2017، وأن يزيد إلى 434.8 مليار دولار تساوي 1.6 تريليون درهم في 2018، قبل أن يرتفع إلى 463.4 مليار دولار تساوي نحو 1.7 تريليون درهم في 2019، وصولا إلى نحو 500 مليار دولار تساوي نحو 1.84 تريليون درهم في 2020. ويعكس الناتج المحلي الإجمالي حالة الاقتصاد، وهو الطريقة الأمثل المستخدمة من قبل صناع القرار والبنوك المركزية لحكم ما إذا كان الاقتصاد في حالة نمو أم انكماش، أو على شفير تضخم أو ركود، ويحسب عبر القيمة الإجمالية النقدية لجميع السلع والخدمات التي تم إنتاجها داخل دولة معينة خلال فترة زمنية محددة، ويتم قياسه عن طريق المقارنة إما بالربع السابق من السنة أو بالسنة السابقة. ووفقا للتصنيف، حافظ الاقتصاد الأمريكي على صدارته كأكبر اقتصاد عالمي بناتج إجمالي قدره 18.5 تريليون دولار، تلاه الاقتصاد الصيني بناتج محلي إجمالي قدره 11.39 تريليون دولار، ثم اليابان بـ 4.7 تريليونات دولار، وألمانيا بـ 3.49 تريليونات دولار، والمملكة المتحدة التي حلت خامسا بـ 2.6 تريليون دولار، تلتها فرنسا بـ2.48 تريليون دولار، ثم الاقتصاد الهندي في المرتبة السابعة بناتج قدره 2.25 تريليون دولار، وإيطاليا في المرتبة الثامنة بناتج قدره 1.85 تريليون دولار، ثم البرازيل تاسعا بـ 1.77 تريليون، وكندا في المرتبة العاشرة بناتج 1.5 تريليون دولار. وشملت القائمة تصنيف الناتج المحلي الإجمالي لنحو 190 دولة واقتصادا حول العالم بالأسعار الجارية لعام 2016 وحتى عام 2020، بناء على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بنهاية العام الماضي. ووفقا لبيانات الصندوق، بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2016 نحو 75.2 تريليون دولار، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2016 وفقا لمعادل القوة الشرائية نحو 119.1 تريليون دولار. وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تشكلان أكبر الاقتصادات العالمية من ناحية الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ومن ناحية معادل القوة الشرائية معا، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر اقتصادات العالم بحصة بلغت 24.7% من الثروة العالمية، فيما يعد اقتصاد توفالو الأصغر عالميا بمساهمة تصل إلى 0.00004%، من إجمالي الثروة العالمية، فيما تصدرت الصين القائمة العالمية من ناحية معادل القوة الشرائية بحصة بلغت 17.9% من الثروة العالمية، فيما كانت توفالو الأصغر بحصة لم تتجاوز 0.00003%. وبحسب نظرية تعادل القوة الشرائية، يكون سعر الصرف بين عملتي دولتين في حالة توازن عندما تكون القوة الشرائية داخل الدولتين متساوية عند سعر الصرف نفسه، وتوافر نظرية تعادل القوة الشرائية وسيلة لمقارنة اقتصادية الدول بالأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للعملة داخل أي بلد، وبالتالي عدم الأخذ بعين الاعتبار لسعر الصرف بين العملات، وإنما كلفة المعيشة التي يتم حسابها عن طريق سلة من المنتجات والخدمات. وترتكز النظرية على مفهوم القدرة الشرائية الذي يمثل قدرة المواطنين داخل بلد ما على اقتناء حاجياتهم من السلع والخدمات من خلال الدخل الفردي الذي يحصلون عليه، لأن القدرة الشرائية قد تختلف في هذه الدول رغم أن الدخل الفردي قد يكون متساويا. ووفقا لبيانات الناتج الاسمي، يوجد نحو 15 اقتصادا فقط على مستوى العالم يزيد الناتج المحلي الإجمالي لها على تريليون دولار، فيما يستحوذ أكبر 5 اقتصادات في العالم على 54.28% من الناتج العالمي، ويستحوذ أكبر عشر اقتصادات على 67.44%، في حين يسهم أصغر 91 اقتصادا في العالم بنحو 1% فقط من الثروة العالمية، في حين يساهم الـ 153 اقتصادا الأقل تصنيفا بنحو 10% فقط. وفيما يتعلق بتصنيف الاقتصادات وفقا لمعادل القوة الشرائية، تشير البيانات إلى أن وجود نحو 24 اقتصادا يزيد الناتج المحلي الإجمالي لها وفقاً لمعادل القوة الشرائية عن تريليون دولار، في حين يوجد أكثر من 81 اقتصادا يزيد الناتج المحلي الإجمالي لها على 100 مليار دولار، و181 اقتصادا أعلى من مليار دولار.