بخلفية التجزئة، أقرّ مجلس النواب الاقتراح المقدّم من نواب المستقبل للتغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم السن التقاعدية. جاء ذلك بعد قرار اتخذته وزارة الصحّة لتقديم تغطية صحية بنسبة 100% من الكلفة لمن هم فوق الـ64 وغير مشمولين بأي أنظمة الضمان القائمة. هذه الخطوات المتتالية تكرّس تعدّدية الصناديق الضامنة، فيما المطلوب توحيدها. وهي تصب في خانة استبعاد مشروع التغطية الصحية الشاملة وإقرار ضمان الشيخوخة.
القانون الجديد يفيد المضمونين الذين هم بأمسّ الحاجة إلى الضمان الصحّي بعد بلوغهم سنّ التقاعد، إلا أنه "ناقص"، لا يخدم إلا القلّة القليلة من الأجراء المصرّح عنهم للضمان. بحسب الإحصاءات الصادرة عن الصندوق، فإن عدد المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 460 ألف موظف وأجير وسائق عمومي.
شروط الاستفادة: 20 سنة خدمة وما فوق
القانون المقرّ يشمل "الأجراء في القطاع الخاص" و"العاملين لحساب الدولة والإدارات والمؤسسات العامة" و"الأجراء الدائمين في مؤسسة زراعية"، و"أي فئة أخرى تحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
الشرط الأساسي لإفادة المضمونين المتقاعدين من الضمان الصحي بعد التقاعد، هو أن "يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60-64 مكتملة) وتخلّى عن العمل المأجور، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلّي أو دائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين على الأقل". كذلك من الشروط ألّا يكون المستفيد منتسباً إلى نظام تغطية صحية آخر، "وأن تكون له مدّة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لمدة لا تقلّ عن عشرين سنة، وأن يكون مقيماً على الأراضي اللبنانية".
ويمكن المتقاعد أن يستفيد مع عائلته، وإذا توفي قبل تقاعده بعد إكمال مدّة اشتراك فعلي لا تقلّ عن 20 سنة، ينتقل الحق بالاستفادة حصراً إلى الشريك، شرط ألّا يكون قد تزوج ثانية، وألّا يمارس مهنة حرّة، وألّا يكون مسجلاً في السجل التجاري. وينتقل الحق أيضاً إلى الأولاد حتى بلوغهم سنّ الثامنة عشرة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)