هل تفتح بنوك اليونان الإثنين؟ أم تخرج من اليورو؟

يواصل اليونانيون سحب الأموال من حساباتهم ويزداد الضغط على السياسيين للتوصل إلى إتفاق. وتم أمس الجمعة سحب 1,2 مليار يورو من المؤسسات المصرفية فإرتفعت تدفقات هذا الأسبوع إلى 4,2 مليار يورو. ومن خلال مواصلة نهب الزبائن للحسابات، إزدادت المخاوف من عدم تمكن المصارف اليونانية من فتح ابوابها يوم الإثنين. وكذلك من إمكانية وقوع اليونان في العجز المالي بأسرع مما كان متوقعأ. لذلك تدخل البنك المركزي الأوروبي ورفع Emergency Liquididy Assistance سقف المساعدات الطارئة للبنوك اليونانية، ولكن دون ان يحدد السقف الجديد. ووصف رئيس البنك المركزي اليوناني يانيس ستوناراس وضع البنوك اليونانية بأنها لا تزال تتمتع بالسيولة ويضيف احد المصرفيين أن سحب الزبائن لأموالهم يتم بشكل طبيعي ودون زعر. وفي المانيا ظهرت امس ردات فعل مختلفة من قبل الفعاليات الإقتصادية اظهرت انه في حال غادرت اليونان منطقة اليورو، فهناك خططا وحلول لدى الاقتصاد الألماني وإجراءات إتخذتها الجمعيات التجارية الكبرى لتحمل الصدمة والتحكم بالواقع الجديد. الحاجة الى قرار سريع ودعا الاقتصاد الألماني لاتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل اليونان، حتى ولو كان القرار يقضى بخروج اليونان من منطقة اليورو. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة باير مارجين ديكرز وإتحاد شركات التأمين الألمانية إلى وجوب وقف حالة الشكوك والتوصل الى حل نهائي. وجاء عن جمعية التجارة الخارجية ورابطة الصناعة الألمانية الإتحادية أنه بالإمكان تجاوز نتائج خروج اليونان من منطقة التعامل باليورو في حين أعاد رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية ايريك شفايتسر القرار ببقاء او بخروج اليونان من اليويو الى الحكومة اليونانية صاحبة القرار النهائي. مشاكل تسليم البضائع وجاء على لسان مسؤولين في شركة التأمين على القروض الإئتمانية "أيولر هيرميس" أن الشركة تتوقع في حال إفلاس اليونان وإعتماد رقابة على رأس المال تعرض عديد القطاعات الى مشاكل في تسليم البضائع. وقال رئيس الاقتصاديين لودوفيك سوبرا الشركة إن إنتاج السلع في اليونان يعتمد بشكل أساسي على الواردات، وسيؤدي الخروج الى تعطل الإمدادات. وتتأثر بذلك منتجات الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية والمعادن والمواد الكيميائية كذلك الأمور المتعلقة بقطع غيار الآلات والمحركات والمنسوجات والأدوية. مواقف التأمين والصناعة ويوضح رئيس إتحاد شركات التأمين الألمانية الكسندر إيردلاند موقف شركات التأمين وأنها: "تريد حلا قابلا للتطبيق لكلا الجانبين للحفاظ على اليونان في منطقة اليورو". ويضيف لكن ينبغي أن لا يكون هذا هدفاً بحد ذاته. ويستطرد أنه إذا إتخذت الحكومة في أثينا قرارات ضد مسار الإصلاح، فهذا يعني ان قراراتها ضد بقائها في منطقة اليورو، وعليها ساعتها تحمل العواقب. وأكد رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية إيريك شفايتسر: " أن الأمر يتعلق بالتماسك السياسي في أوروبا، وأن خروج اليونان من اليورو لا يحل في نهاية المطاف مشاكلها، وإذا بقيت في منطقة اليورو فسيكون ذلك تعبيراً عن رغبة الحكومة اليونانية بإجراء التغييرات الضرورية واللازمة". أما رئيس إتحاد الصناعة الألمانية أولريش غريللو فقال أمس ، إذا تم إنسحاب اليونان من منطقة اليورو، فبإمكان الاقتصاد المحلي ان يتحمل الاعباء. في حين طرح الرئيس التنفيذي لشركة "باير" مارجين إيمانويل ديكرز على صحيفة "بيلد" السؤال هل يؤدي بقاء اليونان في منطقة اليورو الى إنقاذها؟ هذا ويراد من إجتماع رؤساء دول و حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين المقبل 22 الجاري إيجاد حل للنزاع حول الإصلاح مقابل مزيد من المساعدات لليونان. ومن وجهة نظرها، تريد الجهات المانحة بالإصلاحات جعل الاقتصاد اليوناني أكثر قدرة على المنافسة، لكن أثينا ترفض بشكل قاطع العديد من تدابير التقشف. وتجدر الإشارة الى أن إفلاس اليونان يعني فقدان المانيا 60 مليار يورو وفرنسا 48 مليار يورو ستعجز عن تسديدها.