أعلن موظفو الإدارة العامة أنّ "مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مرة جديدة، على مائدة مجلس الوزراء على الرغم من وجوده على جدول اللجان المشتركة من المجلس النيابي، لدرسه ومشروع موازنة العام 2017". وأوضحوا في بيان: "إذا كانت النية إعادة قيام الدولة بإعادة الثقة لها، فالموظّف الإداري هو المنتصر لأنّه كما سبق وذكرنا هو العمود الفقري لهذه الدولة ويشكل بموقعه الوظيفي القاسم المشترك بين كافة مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية". وتابع البيان :"أليس الموظف الإداري من ينفذ سياسة الدولة بكامل تشعباتها المالية والاقتصادية والتربوية والعمالية والاعلامية والاعمارية"، أنّه ضابط الارتباط بين مكونات المجتمع اللبناني بقطاعيه الخاص والعام. الم تبقى الادارة اللبنانية موحدة بموظفيها ومتعاقديها واجرائها طوال سنوات الحرب العجاف وبقيت اللبنة الاساسية التي عليها أعيد الإعمار". أضاف: "إنّ العاملين في الإدارة العامة، موظفين وإجراء ومتعاقدين، مياومين، عمّال فاتورة وعمّال الساعة يطالبون مجلسي الوزراء والنواب بالإسراع في اقرار سلسلة رتب ورواتب تعيد الحقوق للاداريين وتؤمن العدالة والمساواة مع جميع القطاعات الوظيفية. فرواتب الاداريين مجمدة منذ ما يزيد عن العقدين من الزمن وباتت في اسفل سلم رواتب العاملين في باقي اسلاك القطاع العام. فمن غير الجائز ان يكون راتب المسؤول عن ادارة شؤون ومراقبة عمل البعض أقل من رواتب هذا البعض". موضحا "ان انصاف الاداريين هو الخطوة الاولى في خطوات الاصلاح الاداري المنشود، ومحاربة الفساد تبدأ باعادة الحقوق لهؤلاء الاداريين وتأمين عيش لائق يغني المتقاعد منهم عن العوز. ولا بد من سياسة رواتبيه تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية، وتطبيق التصنيف والتوصيف الوظيفي، وباعادة احتساب المعاش التقاعدي على اساس 100% وكذلك الطبابة والاستشفاء". وختم البيان :"إنّ الموظف الإداري بموقعه الحساس الذي كان وسيبقى صمّام أمان قيامة الدولة واستمراريتها والعين الساهرة على المال العام، يدعو كافة القوى الى تنفيذ التزاماتها والاسراع باقرار سلسلة رتب ورواتب تستطيع من خلال اقرارها استدراك سقوط الادارة وبالتالي انهيار الدولة".