افتتحت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية اليوم، المؤتمر العلمي بعنوان "المصادر النفطية في لبنان (الرؤية والتنمية المستدامة)"، الذي نظمته الكلية بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والهيئة الناظمة للنفط، في مبنى الكلية الفرع الثاني، في قاعة المؤتمرات - مبنى بيار الجميل الجامعي - الفنار. حضر الافتتاح وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الذي قال: "لي الشرف ان احضر للمرة الاولى الى هذا الفرع لأتحدث عن الثروات النفطية والغازية في لبنان وحول التنمية المستدامة لهذا القطاع. لا يخفى على احد أن هذا القطاع هو من اهم القضايا العالمية على كل المستويات، بحيث يشكل موضوع البترول والغاز أهم قضية في العالم، لأن الطاقة هي التي تحرك الاقتصاد في النقل والثروات وبالتالي ان الموضوع المطروح في لبنان هو موضوع حيوي على مستوى العالم وعلى مستوى لبنان، ولذلك يجب أن يستمر النقاش فيه ويكون لدينا خلاصات نستفيد منها في المستقبل". واضاف: "قد صدقت الحكومة منذ ايام قانون الاحكام الضريبية لقطاع البترول، وايضا الفعاليات الاكاديمية التي يمكن لها ان تقدم رأيها على هذا الصعيد من خلال هذا المؤتمر. وقد صدر مرسومان واحد يتعلق بالبلوكات النفطية والغازية العشرة، ومرسوم يتعلق بدفتر الشروط ونموذج اتفاقية التنفيذ، وعندما نتكلم عن كيفية التنقيب والاستخراج فهي تسمى وقائع قانونية في البلد وقد بدأنا بتطبيقها". وتابع: "المطلوب، البدء بعملية التلزيم بعد انتهاء عملية التأهيل المسبق الثانية ويصير عندنا دور التراخيص والتلزيم لشركات مشغلة الى جانب شركات متحالفة مع شركات اصحاب الحقوق في المياه الاقليمية اللبنانية. والنقاش الأساسي الذي سيجري هو حول الصندوق السيادي اللبناني، حيث يوجد نماذج كثيرة في العالم ورأيي عندما نتكلم عن الاجيال المقبلة ولكن علينا الاتفاق ان الاجيال الحاضرة عندها قضية تحتاج معالجة وهي أنه عندنا دين عام كثير ومسألة عجز في الموازنة. ورأيي أن العائدات البترولية والتي هي عدة انواع فبحسب قانوننا ان هناك ثلاث انواع من العائدات وهي الأتاوات، والنفط والضريبة وبالتالي سيصبح لدينا عائدات مالية، أرى أن يكون قسم منها لمعالجة قضية عجز الموازنة القائم حاليا والدين العام وقسم اخر نأخذه الى صندوق سيادي نورثه للاجيال المقبلة".