تحت عنوان الإجراءات الضريبية: ما علينا وما عليهم!، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": هي ترقيع و"تظبيط" ودوزنة، وهي بداية خجولة فيها مقدار من العدالة، وهي غير مفيدة، وهي ليست إصلاحاً للنظام الضريبي... كلها تعابير وردت على لسان خبراء اقتصاديين قدّموا توصيفاً وتحليلاً مختصراً للضرائب المطروحة اليوم على الهيئة العامة لمجلس النواب. هذه التعابير تعكس المقترحات الضريبية كما جاءت من اللجان النيابية المشتركة، وقد لا تنطبق على ما ستقرّه الهيئة العامة لمجلس النواب، إذ إن المعركة نحو ما يمكن اعتباره بداية التصحيح الضريبي، سواء كانت بداية خجولة أو ترقيعية، لا تنتهي عند عتبة اللجان المشتركة، بل تبدأ في الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث توجد "لوبيات الضغط" وقوى النفوذ والمصالح القادرة على التمترس وراء كتل سياسية لديها تمثيل وازن في المجلس النيابي، ولديها هامش من القدرة على التأثير في مسار هذه البداية من أجل حذف ما يصيبها من إجراءات وإقرار ما يصيب غيرها من الطبقات الفقيرة والمتوسطة أو تلك التي تكافئ حاصدي الريوع وتعاقب المنتجين والمستهلكين. من تصيب الضرائب المطروحة؟ هل هي عادلة؟ هل تشكّل إصلاحاً أو تصحيحاً للنظام الضريبي؟ عبد الحليم فضل الله: فيها مقدار من العدالة الضرائب المطروحة اليوم على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب لا تأتي في سياق الإصلاح الضريبي، إذ إن بعض البنود المقترحة جاءت أقل مما ينبغي أن تكون عليه لأن الإصلاح الضريبي ليس مقصوداً، بل كان هناك قصد واضح أن تفرض ضرائب من دون أن تصبّ بمجموعها على الطبقات الاجتماعية غير المقتدرة. وفي رأي فضل الله، إنه لأول مرّة يُطرح فرض سلّة من الضرائب لا تصيب حصراً الشرائح المتوسطة والفقيرة، بل فيها مقدار من العدالة، إذ إن بعضها أصاب زوايا جديدة للاقتطاع الضريبي، فيما تضمن البعض الآخر رسوماً تطاول كل الفئات. ومن أبرز الضرائب التي تطاول الطبقات الفقيرة هي زيادة ضريبة القيمة المضافة بمعدل 1%، ولهذه الضريبة مفاعيل مختلفة مثل تأثيرها على كلفة الإنتاج، وأثرها الملموس على توزيع المداخيل. ومن ناحية ثانية، هناك ضرائب تلبّي عملية التصحيح الضريبي المطلوب مثل الضرائب على الريوع من فوائد مصرفية وعقارات وسواها، فإذا أقرّت هذه الضرائب، فهي ضرائب يعتدّ بها ولها معنى، فضلاً عن إلغاء بعض الإعفاءات والامتيازات التي كانت في غير محلها، مثل إلغاء حسم ضريبة الفوائد من ضريبة الأرباح... هذه البنود تشكّل خطوة نحو الإصلاح الضريبي، إلا أنها خطوة غير كافية. إيلي يشوعي: تغيير مفهوم فرض الضريبة إن الضرائب المطروحة غير مفيدة لغالبية المقيمين في لبنان، ولا سيما ذوي الدخل المحدود. ويشير إلى أن الضريبة الإضافية على الاستهلاك تصيب الفئات الشعبية، مثلها مثل الضرائب الإضافية على رسوم الطابع وعلى الفوائد التي تصيب الودائع المتواضعة لهذه الفئات أيضاً... في الماضي، ذهبوا في اتجاه هذا النوع من الضرائب غير المفيدة وهم يكررون فعلتهم اليوم، من دون الالتفات إلى الضرائب المفيدة في إطار الدخل الفردي الموحّد، أي الضريبة التي تطاول الشخص ودخله مباشرة. ففي هذا الإطار، لا تعد زيادة الضريبة على أرباح الشركات مفيدة، بل يهمنا أن تحقق الشركات أرباحاً لتحويلها إلى استثمارات جديدة، لكن ما يهمنا هو ما يوزّع من هذه الأرباح على المساهمين، وهذا يقع ضمن باب الضريبة الشخصية. ومن جملة الأمور التي تقع ضمن هذا النوع من الضريبة، هي الضرائب على تداول الأسهم والأرباح العقارية وضريبة الفوائد وكل أنواع المداخيل المجمّعة التي يجب أن يصرّح عنها مرّة سنوياً والتدقيق فيها بصورة دورية للتأكّد من صدقية التصريح. لذا، فإن هذا المنظار هو الأفضل لإقرار أي ضريبة وليدفع الجميع ضريبتهم وفق مداخيلهم الصافية. إنه منظور مختلف للإصلاح الضريبي. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)