تحت عنوان النظام الضريبي للبترول: فرصة نادرة لاستعادة صلاحيات المجلس النيابي، كتب نقولا سركيس في صحيفة "الأخبار": مشروع القانون الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، الذي أقره مجلس الوزراء في 8 آذار الجاري، سيكون، في حال موافقة المجلس النيابي عليه، آخر خطوة تشريعية تعطي الضوء الأخضر لاستدراج عروض وتوقيع اتفاقيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وفي طليعة الأحكام التي تنص عليها مسودة القانون تحديد ضريبة دخل 20% على أرباح الشركات البترولية العاملة، مقابل ضريبة دخل 15% على الشركات الأخرى، وتحديد آلية تقاسم ما يسمى بترول الربح أو غاز الربح (Profit oil أو Profit gas) بين الدولة والشركات المعنية. والمقصود بالربح المذكور هو الفرق بين إجمالي الدخل، من جهة، وإجمالي النفقات الرأسمالية والتشغيلية، من جهة ثانية.
ومن أبرز ما يلفت الانتباه في مشروع القانون الضريبي الجديد هو أنه، شأنه في ذلك شأن معظم أحكام المراسيم التي تم إقرارها أخيراً على جناح السرعة، يختلف عن المبادئ الأساسية المتعارف عليها والمعمول بها في سائر بلدان العالم، وان هذا الاختلاف يصب بشكل شبه كلي في خانة السلبيات بالنسبة إلى لبنان، سواء من حيث الشروط المالية أو من حيث الشفافية ومشاركة الدولة الفعلية في الأنشطة البترولية وقدرتها على مراقبة هذه الصناعة وتوجيهها. ومن الأمثلة العديدة على ذلك، في ما يخص الدخل المالي أولاً، أن الأتاوة في لبنان لا تتجاوز 4% على الغاز و12.5% على البترول، مقابل معدل شائع لا يقل عن 12.5% في العالم، وضريبة دخل لا تتعدى 20% في مشروع القانون الجديد، مقابل معدل 26% "في البلدان التي تعتمد نظاماً مالياً شبيهاً بلبنان والبلاد المجاورة"، وفق المذكرة التفسيرية الرسمية التي رافقت مسودة القانون الضريبي الجديد، وتحديد سقف بترول الكلفة على مستوى 65%، مقابل معدل لا يتجاوز عادة 50% في شتى أنحاء العالم، وتحديد الحد الأدنى لحصة الدولة من بترول أو غاز الربح بـ 30%، مقابل 40 - 60% في مختلف البلدان المنتجة.
لقراءة النص كاملا
اضغط هنا.
(نقولا سركيس - الأخبار)