رد المجلس الدستوري أمس الطعن في قانون الايجارات المقدم من 12 نائباً وبالتالي اصبح القانون نافذاً. وفنّد المجلس الطعون التي استند اليها النواب للاعتراض على القانون وردها في الأساس لأسباب أوردها بالتفصيل.أكد المجلس الدستوري في تبرير رد الطعن، أن القانون المطعون فيه لم يخرق مبدأ المساواة الذي ضمنه الدستور، ولم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.
وكان النواب الطاعنون في القانون قد اوردوا من ضمن الأسباب الرامية الى وقف العمل بالقانون المطعون في دستوريته وابطاله، ما يلي:
«ان القانون المطعون في دستوريته خالف القانون الدستوري والمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية المنضم اليها لبنان والموقعة منه والمكرسة في مقدمة الدستور اللبناني. وان المجلس النيابي لم يلتزم بقرار المجلس الدستوري بتأمين حق السكن وتوفيره، وهو ذو قيمة دستورية وشرط أساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي،
إن القانون المطعون في دستوريته خالف حقوقا أساسية ومنها عدم المحافظة على الحق في السكن. واعتبر النواب ان القانون المطعون فيه وتعديلاته يضرب صيغة العيش المشترك ولا يعطي المستأجرين حقوقهم، التي توجب العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز وتفضيل.
ورأى النواب ان القانون يخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بل يميز بين المواطنين في الأماكن السكنية ذاتها، وبين الأماكن غير السكنية والاماكن السكنية. كما لحظ النواب ان القانون يحرم غير اللبنانيين من الصندوق ومن كافة التعويضات، مما يشكل مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون وللعدالة الاجتماعية.
كما اعتبر النواب ان بدلات الايجار المحددة مبالغ فيها وتبلغ 4% من قيمة المأجور. كما اعتبروا ان نفقات ترميم البناء كافية لوحدها لتهجير مليون لبناني، الى جانب فرض مصاريف تعجيزية على المستأجرين للوصول الى حقوقهم مخالفة للحق وللمبدأ الدستوري المكرس لكل مواطن في المطالبة القضائية والوصول الى حقوقه دون تكلفة.
موقف المالكين
تعليقًا على قرار المجلس الدستوري، رحبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة بالقرار معتبرة «ان المجلس الدستوري أصدر قراراً عادلاً بردّ جميع أسباب الطعن بالتعديلات على قانون الإيجارات وقال كلمة الحق في دستورية القانون الجديد للإيجارات، ولم يرضخ لحملات التهويل والتحريض.
وأكدت في بيان تمسكها «بما ورد في القرار من حيثيّات تاريخية تؤكّد في أبرزها أنّ الحق في السكن واجب ملقى على الدولة وليس على عاتق المالك»، واعلنت «أنّ هذا القرار رفع عن كاهل المالكين ظلمًا متراكمًا منذ أربعين عامًا».
وأملت في ان تكون تكون خطوة ردّ الطعن واستكمال إجراءات تطبيق القانون الجديد وتعديلاته منطلقًا للبحث فورًا في لجنة الإدارة والعدل بقانون جديد للإيجارات في الأماكن غير السكنية وهذا حق طبيعي من واجب الدولة المباشرة به فورًا لتستقيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في جميع الأقسام.
وطالبت النقابة بإلحاح جميع المالكين في المباني القديمة استكمال عمليّات تطبيق القانون الجديد للإيجارات منذ 28/12/2014، والتعديلات عليه منذ 28/2/2017 من طريق الاتفاقات الرضائية بداية أو من طريق الإجراءات القانونية في خطوة ثانية في حال تأثّر بعض المستأجرين بحملات التحريض ورفض تطبيق القانون وإعطاء المالكين القدامى حقوقهم، ووقف حجر عثرة في إعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين.