تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

"الايدن باي" ومجلس شورى الدولة.. هذا ما تحتاجون إلى معرفته

Lebanon 24
12-04-2017 | 23:39
A-
A+
"الايدن باي" ومجلس شورى الدولة.. هذا ما تحتاجون إلى معرفته<br/>
"الايدن باي" ومجلس شورى الدولة.. هذا ما تحتاجون إلى معرفته<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت عنوان "مجلس شورى الدولة يتراجع عن قراراته: مكافأة غير مستحقة لشركة احتقرت القضاء" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": "تراجع مجلس شورى الدولة، أمس، عن قراراته المتعلقة بوقف تنفيذ رخصة بناء مشروع "الايدن باي" على شاطئ الرملة البيضاء. بحسب الجهة المدعية، لم يُعلل المجلس أسباب تراجعه، على عكس ما قام به سابقاً عندما أوقف تنفيذ الرخصة، فيما يقول رئيس الغرفة القاضي نزار الأمين إن القضاء لا يستطيع أن يقوم بدور الحكومة أو مجلس النواب وإن صلاحياته في الملف محدودة جداً. يرى المعترضون على القرار الجديد "أن تراجع المجلس عن قراره هو بمثابة مكافأة غير مستحقة لشركة احتقرت القضاء" وبذلك يكون المجلس قد أجاز للشركة استئناف أعمالها في المشروع. وللتذكير، فإنّ الشركة لم تلتزم بالقرارين الإعداديين المتراجع عنهما، فهي استكملت أعمالها حتى تمكّنت من تشييد ست طبقات بفترة "قياسية"، مُستمدة الدعم من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومن المحافظ شبيب. هذا الأمر دفع جمعية "الخط الأخضر" الى اللجوء الى قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، القاضي جاد معلوف، الذي أصدر بدوره قراراً في أواخر آذار الماضي يقضي بوقف الأعمال في الورشة "تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم مخالفة (...) لحين إعادة العمل بالرخصة التي تُجيز هذه الأعمال أو إلى حين استصدار رخصة جديدة". بمعنى آخر، لم تتوقف الأعمال في الورشة إلا بعد صدور قرار قضائي ثالث. ومع تراجع المجلس عن قراريه، يسقط حُكماً قرار قضاء العجلة بسبب إعادة العمل بالرخصة التي تُجيز أعمال البناء. أثار تراجع المجلس عن قراريه استغراب جمعية "الخط الأخضر"، الجهة المُدعية، وخصوصاً أن القرار "لم يُرفق بالتعليل الواضح حيال دوافع التراجع عن قرار وقف التنفيذ، علماً بأن المجلس نفسه استفاض بالتعليل والموجبات التي دفعته نحو توقيف تنفيذ الرخصة"، وفق ما يقول رئيس الجمعية علي درويش لـ"الأخبار". تقول خلاصة الحكم إن المجلس استند الى حقه بأن يُعيد النظر في قراراته الإعدادية في أي وقت، "عندما يتبين من الملف وجود معطيات قانونية أو واقعية من شأنها أن تستوجب إعادة النظر والعدول بالتالي عن هذه القرارات". الجدير بالإشارة أن المجلس عندما أصدر قراره الإعدادي الأول بتاريخ 8/2/2017 المتعلق بوقف تنفيذ الرخصة استند (أيضاً) الى أسباب "جدية" و"مهمة" تستدعي وقف تنفيذ الرخصة، فهل انتفت هذه الأسباب؟". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (هديل فرفور - الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك