تحت عنوان عروض كثيرة والمطلوب واحد: صراع المصالح يتجدّد في الكهرباء، كتب محمد مهبة في صحيفة "الأخبار": لم تعد الخيارات حول طرق إنتاج الطاقة الكهربائية قيد النقاش، منذ إقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء في عام 2010، وتبنّي خيار استئجار بواخر إنتاج كهرباء بواسطة الفيول أويل الثقيل (HFO). كانت الحجّة الرئيسة لهذا الخيار حينها، أن هناك حاجة لفترة زمنية محدودة يجرى فيها استجرار كهرباء إضافية إفساحاً في المجال أمام إنشاء معامل إنتاج دائمة تعمل بواسطة الغاز المسال (LNG).
لكن ما حصل هو أن الدولة فشلت في إنجاز الجزء الأكبر من معامل الإنتاج، ما فرض استمرار هذا الخيار المؤقت لسبع سنوات واللجوء إليه اليوم مجدداً لخمس سنوات أخرى. إذ طُرح هذا الخيار مجدداً على مجلس الوزراء أخيراً من ضمن خطّة إنقاذية لصيف 2017، أعدها وزير الطاقة ووافق عليها مجلس الوزراء، مشترطاً أن يكون تنفيذها وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء، أي العودة إلى مجلس الوزراء في كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
هكذا تجاوز الجميع مسألة خيارات الإنتاج. سارع وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى إعلان استدراج عروض لاستئجار البواخر، على أساس دفتر شروط لم يُعرض على مجلس الوزراء، ويحصر الخيار بطلب عروض للإنتاج بواسطة البواخر العاملة على الفيول أويل الثقيل. ففي 3 نيسان الجاري، أعلنت وزارة الطاقة استدراج عروض لاستئجار بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تتراوح بين 800 ميغاوات و1000 ميغاوات، وطلبت من الشركات المهتمة الاستحصال على دفتر الشروط من الوزارة في المكتب رقم 402 في الطابق الثاني في وزارة الطاقة (المعروف بمكتب الوزير)، وذلك في مهلة أقصها نهار الثلاثاء 18 نيسان الساعة الثانية عشرة ظهراً، أي مهلة 15 يوماً لتقديم العروض.
لكن ما حصل قبل يومين أن سيل الأسئلة الموجّهة للوزارة بشأن الخيارات، فرض عليها تأجيل موعد تقديم العروض لمدّة شهر إضافية من دون أن يكون هناك إعلان واضح لهذا الأمر، إلا أنه تزامن مع "همسات" بين الشركات أن السبب يعود إلى قيام الشركة التركية "كارادينيز" صباح أول من أمس بإرسال باخرة كهرباء إلى غانا وليس إلى لبنان، كما كان قد صرّح وزير الخارجية جبران باسيل قبل أيام. إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أن هناك 5 بواخر لدى الشركة المذكورة باتت في مراحل تجهيزها الأخيرة، وسيتم توجيهها إلى البلدان المتعاقدة معها، ومنها غانا وأندونيسيا.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)