عقدت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين" ندوة حول قانون الإيجارات في مركز "الاتحاد الوطني للنقابات"، تحدث فيها النائب الوليد سكرية الذي حمّل "الدولة المسؤولية الكاملة في شأن معالجة قضية المستأجرين والعمل على إيجاد حلول ترضي المالك والمستأجر، لأنّ الدولة خلقت إشكالاً بين المستأجر والمالك".
وقال: "هناك 100 ألف مستأجر سيهجرون من منازلهم، على الدولة تأمين السكن لأنّه حقّ مقدّس كرسه الدستور، نحن طعنّا في القانون وأجرينا بعض التعديلات عليه، لكنّ التصويت في المجلس النيابي كان لصالح المالك، لأنّ البعض لديه رؤية شخصية وليس هناك رؤية وطنية لحل هذه القضية، لأنّ ذلك يؤسّس إلى زعزعة الثقة بين الدولة والمواطن وعلى الدولة أن تتدخل لإيجاد أبنية سكنية للمستأجر".
وأضاف: "إنّ هذا القانون ينتج مشاريع طائفية ومذهبية وجميع السياسين وقفوا إلى جانب هذا القانون، وصوت عليه".
وأشار إلى أنّ "المجلس الدستوري ليس له علاقة في إيجاد حلول بل مسؤولية الدولة في رسم سياسات واضحة لجهة حقّ السّكن المستأجر"، معتبراً أنّ "الأملاك البحرية محمية من بعض السياسيين لأنّها مفاتيح انتخابية لها، فالفساد مستشر في الدولة ولا أحد يستطيع المحاسبة فعلى المواطن ان يحاسب في الانتخابات النيابية المقبلة ويختار الشخص المناسب".
وختم : "إذا استمرينا في هذه العقلية ذاهبون إلى النزاع على كل المشاريع في الدولة، وعلينا أن نخطّط وطنياً وليس طائفياً لإنقاذ البلد".
عبد الله
وأكّد رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله بأنّ "المعركة مستمرة لمواجهة هذه السلطة لإسقاط هذا القانون الأسود في تحركات عديدة سنقوم بها، واننا لن نرضخ مهما كانت الضغوط نريد قانوناً منصفاً يرضي الطرفين وان التعديلات التي حصلت هي بجهدكم، انتم النواب الذين وقفوا إلى جانبنا".
ودعا إلى "الاعتصام نهار الخميس في 27 الشهر الحالي في ساحة البربير، للانطلاق بمسيرة نحو ثكنة الحلو الساعة الخامسة بعد الظهر".