تحت عنوان نتائج سوليدير لعام 2016: تجميل الحسابات لإخفاء الأزمة، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": قبل عشر سنوات كانت لهجة "سوليدير" تحاكي الغرور والتعالي، أما اليوم فقد تحوّلت إلى التلاعب بالأرقام والمناورة على الوقائع، بقصد تجميل حساباتها، ولو عبر التفريط بحقوق المساهمين والاضطرار إلى بيع الأراضي بأسعار متدنية قياساً بتوقعاتها في ميزانيتها. يشير البيان الصادر عن "سوليدير"، أول من أمس، إلى هذا الأمر، فقد أعلنت الشركة أنها حققت أرباحاً صافية بقيمة 63.1 مليون دولار، وأنها دفعت ضريبة دخل بقيمة 18.2 مليون دولار. توصيف الشركة لهذه الضريبة أنها تأتي بعد "نتائج سلبية لعام 2015" وقد تلاها "في النصف الأول من عام 2016 انفراج ملحوظ في بيع الأراضي، حيث جرى توقيع وتحقيق 11 عقد بيع جديد بلغ مجموع مساحاتها المبنية الصافية نحو 73370 متراً مربعاً مبنياً بقيمة بيع إجمالية بلغت 218 مليون دولار". غير أن محاولة الشركة تقديم هذه الصورة الإيجابية أو المتفائلة تبدّدت في الوقائع التي تطرق إليها البيان، إذ تضمّن الإشارة إلى "تخلّف البعض من المستثمرين والمطورين الذين وقعوا عقود بيع أراض مع الشركة في السابقة، عن تسديد أقساطهم المستحقة تعاقدياً في حينه، واضطرار الشركة إلى الموافقة على إعادة جدولة جزئية للبعض منها مع احتساب فوائد تأخير". واقتصر بيان الشركة على ذكر نتائج هذا التخلف عن السداد بالإشارة إلى "أخذ مؤونات مالية إضافية بما مجموعه 27 مليون دولار تحسباً لأي تأخير أو تخلف في تسديد سندات واستحقاقات مستقبلية من عقود أخرى... ومؤونات مالية أخرى بقيمة 17.4 مليون دولار لتغطية تكاليف ضرائبية محتملة". إنما ما لم تقله الشركة، أنّ قيمة المؤونات المتراكمة لهذه الشركة بلغت في نهاية 2016 نحو 226 مليون دولار، غالبيتها متصلة بالتخلف عن السداد، فيما قسم منها متعلق بقضايا قانونية تورّطت بها الشركة بسبب أطماعها وسياسة النكس بالاتفاقات التجارية الموقعة مع الزبائن، وهو ما حصل مع أصحاب محلات الصاغة والجوهرجية الذين فازوا بالدعوى على "سوليدير" بعدما تراجعت عن اتفاقها معهم، وهم يحاولون اليوم الحصول على تعويض قيمته 250 مليون دولار عن المحال التي اشتروها ورفضت سوليدير تسليمهم إياها. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)