تحت عنوان تخفيض الضريبة على إعادة تقييم الأصول الثابتة: هدية سخية للمصارف والشركات، كتبت صحيفة "الأخبار": في معرض شرحه لمشروع الموازنة العامّة، في آذار الماضي، قال وزير المال، علي حسن خليل، إن المشروع لم يتضمن أي ضريبة تطال "الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود"، بل تضمّن إجراءات تهدف الى "تخفيف الأعباء" و"أن تتحوّل الدولة الى دولة راعية معنية بهموم الناس"...
ومن هذه الإجراءات، التي أشار إليها خليل، المادة 56 من مشروع الموازنة، الرامية الى السماح للشركات بإجراء إعادة تقييم استثنائية لأصولها الثابتة، وتخفيض الضريبة المفروضة على هذه العملية المربحة جداً من 10% إلى 5%!
لم يكلّف وزير المال نفسه عناء الشرح: كيف تتحول الدولة الى دولة راعية معنية بهموم الناس من خلال إعفاء الشركات والمصارف من ضرائب متوجبة عليها تقدّر بمئات ملايين الدولارات؟
بحسب المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، يحق للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي إعادة تخمين أصولهم الثابتة كل 5 سنوات، وفق الأصول المذكورة في قانون التجارة، ويعتبر الربح الناتج من هذه العملية كـ"ربح تحسين"، ويخضع لمعدّل ضريبة 10% من قيمة هذا الربح، وتسدد الضريبة ضمن التصريح السنوي لضريبة الدخل، وتُفرض غرامة بنسبة 5% من قيمة الضريبة المتوجبة، كل شهر تأخير إذا لم يقدّم المكلف هذا التصريح، بالإضافة الى غرامة تحصيل بنسبة 1% من الضريبة المتوجبة غير المسددة اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية. يعفى ربح التحسين من ضريبة الدخل إذا بقي مستقلاً في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم (أي لا يدخل في صلب قيمة الأصل ولا يمكن استهلاكه)، أو إذا استعمل لتغطية خسائر لا تزال ظاهرة في الميزانية، أو في حال إعادة توظيف هذه الأرباح في التجهيزات الصناعية وإنشاء مساكن لإيواء العمال (...).
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الأخبار)