في الوقت الذي أرسلت فيه مؤسسة اوجيرو الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طلب اطلاق مناقصة لمشروع مدّ الكابلات للمنازل "فايبر"، تفاجأت بقيام وزير الاتصالات جمال الجراح باصدار قرار بتلزيم شركة "جي دي اس" إستخدام البنى التحتية الممدودة من قبل الدولة اللبنانية من أجل إيصال الإنترنت إلى المنازل الأمر الذي سوف يشكل مضاربة موصوفة لأوجيرو من ناحية الأسعار، خصوصا وأن الشركة تستعمل البنى التحتية للدولة من دون اي كلفة وعائدات هذا المشروع ستقسم الى 80 في المئة الى الشركة و 20 بالمئة الى الدولة حيث كان بالامكان ان تعود هذه الارباح كلها الى خزينة الدولة اللبنانية، ناهيك عن ان وزير الاتصالات لم يقم بوضع مرسوم تخفيض اسعار الانترنت على جدول اعمال مجلس الوزراء وذلك افساحا في المجال لشركة جي دي اس حتى تكسب في السوق وهي قد باتت جاهزة لهذا الامر!