حافظت وكالة "موديز" على رؤيتها لتصنيف لبنان ضمن خانة "سلبي"، مشيرة إلى أن تدهور أوضاع البلاد المالية، أو زيادة غير متوقعة في الدين العام، أو أي ضغط على الاحتياطات بالعملات الأجنبية، قد يدفع الوكالة نحو خفض التصنيف، وهذا ينطبق أيضاً على أي سحب كبير ومتواصل للودائع لدى المصارف.
لا يتضمن تقرير الوكالة توقعات في شأن أي من هذه السيناريوات، بل يكرر ما درجت الوكالة على التحذير منه لجهة ضرورة معالجة وضع الإنفاق الجاري وتسارع وتيرة ارتفاع خدمة الدين للتخفيف من وتيرة زيادة العجز... كما يعبر عن القلق المعتاد من ارتفاع المديونية العامة وأسعار الفائدة والعجز التجاري.
أصدرت "موديز" تقريرها السنوي بعنوان "حكومة لبنان B2 سلبي: التحليل الائتماني السنوي"، وهو يتضمن تحليلاً للمخاطر في لبنان والقدرة على مواجهتها. تقول "موديز" إن نظرتها السلبية تستند إلى وضعية السيولة في لبنان وإلى ارتفاع كلفة الاستدانة والتدهور في عجز المالية العامة.
وبحسب المحلل في الوكالة ماتياس أنغونين، فإن تأليف حكومة جديدة وخلق فرصة للبدء في الإصلاحات أدّيا دوراً في دعم النمو واستعادة ثقة المستثمرين، إلا أن ذلك لن يمنع زيادة العجز في المالية العامة في حال عدم تنفيذ أي سياسات تهدف إلى منع تدهور العجز المالي وضعف البنية التحتية. لذا لا تتوقع الوكالة رفع تصنيف لبنان السيادي على المدى المتوسط، رغم أنه يمكن تغيير النظرة المستقبلية من "سلبي" إلى "مستقر" في حال اتخاذ تدابير لخفض العجز المالي والتخفيف من وطأة عدم التوازن في الميزان التجاري، الذي يمثّل مصدر العبء الأكبر على الاحتياطات بالعملة الأجنبية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(الأخبار)