ينظّم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، اليوم، مؤتمراً بعنوان "الصناعة البتروليّة في لبنان: أوراق عمل في السياسات العامّة وقضايا هيكليّة"، يعرض خلاله "مقاربة شاملة ومتكاملة للسياسة النفطيّة في لبنان" أعدّها خبراء متخصّصون في الاقتصاد والنفط، ويناقشها مع المعنيين، بهدف بلورة اقتراحات علميّة يعوّل عليها في رسم سياسات ملائمة لواقع القطاع البترولي اللبناني، ووضع الأسس المناسبة لصناعة بتروليّة وطنيّة قادرة على المنافسة في ظروف محليّة وإقليميّة معقّدة، بعدما أبدت الدولة اللبنانيّة، أخيراً، اهتماماً مركّزاً في هذا القطاع، وأصدرت مرسومي تقسيم البلوكات البحريّة ونموذج اتفاقيّة استكشاف النفط ودفتر الشروط، وأعلنت عن الشركات المؤهّلة للمشاركة في المزايدة على البلوكات المفتوحة.
يتضمّن المؤتمر أربعة محاور رئيسيّة، تتناول "المعالم الأساسيّة للسياسة الوطنيّة لقطاع البترول"، باعتبارها من المرتكزات الضروريّة لنشوء سياسة نفطيّة ناجحة، على أن تتضمّن مناقشة الخطّة الأكثر ملاءمة للواقع اللبناني، والمعالجة الأساسيّة الأمثل لإدارة القطاع. يتصل المحور الثاني بنقاش حول "الصندوق السيادي ودوره في حوكمة الإدارة الماليّة للثروة البتروليّة"، بما يجنّب لبنان لعنة الموارد، عبر البحث في كيفيّة تطبيق المعايير الدوليّة للشفافيّة في إدارة القطاع. أمّا المحور الثالث فيتطرّق إلى "دور شركات البترول الوطنيّة في إدارة وتطوير قطاع البترول"، على أن يتضمّن نقاشاً مفتوحاً في شروط ومبرّرات إنشاء شركة وطنيّة، وبحث في تحديدات لطبيعة هذه الشركة وهيكليتها التنظيميّة ودورها في الصناعة البتروليّة اللبنانيّة وصلاحياتها، وتداعيات التأخر في إطلاقها على الصناعة النفطيّة. أمّا المحور الأخير، فيدور حول «الموارد البشريّة اللازمة لتطوير الصناعة البتروليّة محلياً من خلال النظام التعليمي كنموذج أولي".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الأخبار)