رحّب رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" الدكتور فادي الجميّل بـ"قرار حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة القاضي بتوفير التمويل بفوائد منخفضة للرأسمال التشغيلي للمؤسّسات الصناعية المرخصة بغية مساعدتها على تصدير انتاجها".
ولفت الجميّل في بيان إلى أنّ "هذا القرار يأتي نتيجة جهد وعمل دؤوب استمرّ لأشهر بين "مصرف لبنان" و"جمعية الصناعيين"، لذا أتوجّه بالشكر إلى شخص حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ونواب الحاكم وفريق عمل "مصرف لبنان" الذي شكّل مع الجمعية خليّة عمل جرى بنتيجتها التوصّل إلى إصدار هذا التّعميم والذي يؤكّد اهتمام المصرف المركزي بالدفع قدماً نحو تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد".
وأشار الجميّل إلى أنّ "هذا الإجراء جاء في تعميم وسيط أصدره سلامة أضاف بموجبه إلى القرار الأساسي رقم 7835 فقرة تضمّنت خفض الإحتياطي الإلزامي المترتّب على التزامات المصارف بنسبة 100% من أرصدة أصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخّصة بغية مساعدتها على تصدير إنتاجها".
وأكّد أنّ "توفير التمويل المدعوم للرأسمال التشغيلي للمؤسّسات الصناعية مطلب لطالما سعت الجمعية إلى تحقيقه خصوصاً بعد تراجع رأس المال المتداول نتيجة التراجعات والتحديات والأزمات التي مرّ بها القطاع خلال السنوات السابقة"، واعتبر "أنّنا نرى في هذا التعميم إجراء أول من مجموعة إجراءات حدّدتها الجمعية بهدف استرجاع قيمة الصادرات الصناعية التي خسرتها في السنوات الماضية نتيجة الأزمات والأحداث التي تمرّ بها المنطقة"، مؤكّداً "إصرارنا على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الجهات المعنية، وأنّنا سنبقى على اتصال ومتابعة مع هذه الجهات لتحقيق مطالبنا".
وأكد الجميل "الانعكاسات الايجابية لهذا القرار على القطاع الصناعي كونه يوفر التمويل للرأس مال التشغيلي من خلال قروض مصرفية وبفوائد أقل، وهذا يعطي دفعا قوياً للصناعيين للتوسع في اعمالهم ورفع نسبة استثماراتهم فيه. كما من شأنه ان يشكل حافزا قوياً لزيادة التصدير الصناعي الذي تراجعت قيمته حوالي الثلث مع تسجيل خسائر تعدت المليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية".
وشدد على انه الى "جانب هذا التعميم لدينا مطالب اخرى لتحفيز الصادرات الصناعية ومنها: دعم النقل للصادرات والمقدر تكلفته بـ60 مليون دولار، زيادة الصادرات اللبنانية الى الدول التي يستورد لبنان بشكل اساسي، الطلب من المنظمات الدولية والجهات التي تساعد النازحين السوريين شراء البضائع المخصصة لهذه الغاية من المصانع اللبنانية".