تحت عنوان "سوليدير": تدوير الأرباح والمساهمون ممتعضون، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": من أصل إيرادات بيع أراض بقيمة 218 مليون دولار في عام 2016، بلغت قيمة الأرباح الصافية، التي أعلنتها سوليدير لمساهميها، نحو 63.1 مليون دولار. أين ذهب الفرق كلّه؟
في الوقائع، نتجت هذه الإيرادات من توقيع 11 عقد بيع بسعر للمتر المربع المبني يبلغ 2971 دولاراً، أي بثمن "متدنّ". إلا أن القيود المحاسبية تظهر أن الشركة خصّصت أكثر من 144 مليون دولار مؤونات لتغطية ديون معدومة أو مصاريف غير مدفوعة، ما عدا الديون الهالكة التي شطبت فوراً أو تلك التي شطبت عن سنوات ماضية...
يأتي ذلك على الرغم من أن تقرير مجلس الإدارة يواصل تقديم الوعود الواهية عن أن الشركة لديها من المقومات المالية ما يكفي "لمواجهة التحديات المختلفة وإنجاز ما تبقى من أشغال ومشاريع لمتابعة تحقيق أهدافها وحماية حقوق المساهمين". هذا الكلام الوارد في مقدمة التقرير ليس إلا "وعد ابليس بالجنة"، فقد حققت الشركة بين 1995 و2016، أي على مدى 21 سنة، إيرادات من بيع أراضٍ بقيمة إجمالية تزيد على 3 مليارات دولار، فيما لم توزّع على المساهمين سوى ما قيمته 1.14 مليار دولار. استهلكت إدارة الشركة القسم الأكبر من الأراضي التي استولت عليها في عام 1994، من دون أن تنجز مشروعها، بل حاولت التمدّد أفقياً وعمودياً لتغطية ما يحصل فعلاً في حساباتها.
جاء التمدّد نحو الخارج بشكل مخالف لقانون إنشاء الشركة، فتأسست "سوليدير أنترناشيونال"، التي كان لديها عقود بمليارات الدولارات، ولم تلبث أن تقلصت إلى بضعة ملايين، ثم بدأت الشركة تبحث عن عقود في لبنان، وهو أمر مخالف لقانون إنشائها أيضاً. وتمدّدت الشركة أيضاً في طبيعة عملها، فأسست شركات خدمات وشركات سياحية الطابع، وأخيراً دخلت في مجال السينما (!).
في هذا الوقت، كانت كلفة الإدارة ترتفع بوتيرة ملحوظة من 9 ملايين دولار في عام 2002 إلى 14.3 مليوناً في 2006، ثم 24.3 مليوناً في 2008، وبعدها قفزت إلى 42.7 مليوناً في 2010 ثم إلى 38 مليوناً في 2012، قبل أن تتراجع قليلاً في في 2016 إلى 32.7 مليون دولار، رغم صرف مئات الموظفين.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)