تحت عنوان خبراء في الاقتصاد: الخطر الداهم مصدره الاختلالات البنيوية، كتبت فيفيان عقيقي في "الأخبار": يتفق خبراء اقتصاديّون من تيارات متناقضة على وجود أزمة حقيقيّة تتهدّد النموذج الاقتصادي اللبناني، كما يتفقون على غياب دور "الدولة" كمؤسّسة مسؤولة عن وضع السياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الضروريّة للحدّ من الظواهر الناتجة من هذه الأزمة التي وصفوها بالهدّامة.
هذا الوضع الخطير الذي يهدّد بانهيار النقد وماليّة الدولة، يستوجب بحسب هؤلاء، وضع أطر إنقاذيّة، ولو أنهم يختلفون في تصوّرها، سواء لناحية التركيز على سلّة إصلاحات إدارية وماليّة وتحفيزيّة للاستثمار أو القطاع الخاصّ، أو العمل على تصويب الخلل الكامن في بنية الاقتصاد اللبناني ومنع الانهيار المالي. هذه خلاصة جلسة الحوار التي نظّمها "المجلس الاقتصادي الاجتماعي"، بحضور ممثلين عن المنظّمات الاقتصاديّة والنقابات العماليّة والمجتمع المدني وخبراء اقتصاديين، بعنوان "أزمة الاقتصاد اللبناني والإصلاحات العاجلة".
الخطر الداهم
برأي الاقتصادي توفيق كسبار: "هناك خطر مالي داهم سيترافق مع انهيار نقدي، إضافة إلى وجود خلل بنيوي في الاقتصاد اللبناني سيحول دون نمو الاقتصاد بطريقة مستدامة". يرتكز كسبار في ذلك إلى "إنتاجية العامل التي تراجعت في شكل كبير من 100% في عام 1974 إلى 60% في عام 2016"، للإشارة إلى ضعف إنتاجية الاقتصاد، التي "تحول دون تحقيق نمو مستدام". ويعيد كسبار الأسباب إلى:
1- البنية التحتيّة الضعيفة والمتهالكة، وخصوصاً أن 8% فقط من إنفاق الدولة بين عامَي 1993 و2016، خُصّص للنفقات الاستثمارية، بما يدحض الفكرة الشائعة عن أن إعادة الإعمار هي وراء حجم الدين العام المتفاقم.
2- البنية التحتية البشريّة الضعيفة نتيجة انحدار مستوى التعليم بدرجات كبيرة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(فيفيان عقيقي - الأخبار)