تحت عنوان "بعبدا في مواجهة السلسلة والضرائب ردّ القانون صعب ...وقبوله أصعب" كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": "مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج، وتوقيعه قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون تمويلها، واحالتهما الى رئيس الجمهورية للتوقيع، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها هل سيوقّع الرئيس القانونين، ام سيردّهما الى المجلس لاعادة الدرس؟ وفي هذه الحالة، ستكون الامور مفتوحة على كل الاحتمالات. لم تنته قضية السلسلة بعد، والأصح القول ان قانون التمويل من خلال فرض سلّة ضرائبية عشوائية قد لا يمر في القصر الجمهوري بالسهولة نفسها التي مرّ فيها في مجلس النواب.
والسبب ان رئيس الجمهورية الذي كان متحفظاً من الأساس على إقرار السلسلة والسلّة الضرائبية قبل الموازنة، وجاهَرَ بهذا الموقف، قد يجد أمامه لائحة من الأسباب الاضافية قد تزيد في قناعته بأن السماح باستمرار الوضع على ما هو عليه لن يكون في مصلحة أحد، لا الشريحة التي لم تستفد من السلسلة، ولا حتى الشريحة التي لحقتها الزيادات في الرواتب من خلال السلسلة.
والأهم من الشريحتين ان الاقتصاد برمته قد يتعرّض لأزمة اذا لم يتم، في أقل تقدير، تصحيح بعض الثغرات في السلسلة والضرائب.
من خلال مؤشرات التداعيات التي ظهرت قبل نشر السلسلة والضرائب في الجريدة الرسمية، وبدء تنفيذ المندرجات، تبين ما يلي:
اولا: ان شريحة ممن تشملهم السلسلة غير راضين عن مفاعيلها ولا حتى عن مضمونها. القضاة نموذج، المحامون نموذج آخر، المتقاعدون في القوى العسكرية نموذج ثالث...
ثانيا: ان شريحة الموظفين الذين لا تشملهم السلسلة يشعرون بثقل الاضرار التي لحقت بهم. وقد برزت مؤشرات خطيرة على مستوى زيادة الضغط على القدرة الشرائية لهؤلاء من خلال التقديرات التي تشير الى احتمال رفع الاقساط المدرسية بنسبة 27 في المئة أو ربما أكثر".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.