كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": ""إنّ قوانين التسوية تضرب وتلغي مفاعيل كل قوانين البناء ومراسيم السلامة العامة التي تُحافظ على البيئة والطبيعة والنسيج العمراني الضامن لبيئة اجتماعية صحية ونظيفة".
بهذه الكلمات، خرج نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت في تموز الماضي ليُعلن في مؤتمر صحافي رفض النقابة الحاسم لقانون تسوية مخالفات البناء الذي جرى تضمنيه في مشروع قانون موازنة عام 2017، عبر المادة 64 منه.
ويقضي القانون بتسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة الممتدة بين 13/9/1971 و31/12/2016.
هذا القانون هو نسخة عن قانون التسوية الذي أُعدّ عام 1994، أي منذ 23 عاماً. حينها، تمحورت الأسباب الموجبة للقانون حول تبرير المخالفات كونها حصلت خلال الحرب الأهلية وغياب السلطة اللبنانية فيما تنتفي الحاجة إلى هذه الأسباب في الوقت الراهن. وبالتالي، فإن ما ينص عليه القانون بنسخته الحالية لا يأخذ بعين الاعتبار قانون البناء الذي صدر عام 2004 ولا مرسوم السلامة العامة وملحقاته. بحسب نقابة المهندسين، هذا القانون يُهدد السلامة العامة ويُفرط بالطرق العامة، ويُبقي على الواقع المديني والعمراني السيئ.
السلامة العامة مقابل أموال للخزينة
في حديث إلى "الأخبار"، يقول تابت إن قانون التسوية يتعارض مع "أبسط قواعد قانون البناء، لأن قانون عام 1994 وُضع لتغطية مخالفات شُيّدت خلال الحرب ولم يكن قانون البناء قد صدر أصلاً"، لافتاً إلى غياب المبررات التي تستدعي استنساخ هذا القانون.
برأي تابت، فإن قانون التسوية لا يطيح بكل المخططات التوجيهية الشاملة للمناطق فحسب، بل هو يضع السلامة العامة مُقابل تحصيل أموال للخزينة. "لا يجوز أن نضع سلامة الناس مقابل الحصول على أموال للدولة. نحن مع تسوية مخالفات بسيطة ولكن هناك تسويات تطال أموراً أساسية ينص عليها القانون".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.