أطلقت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة ايلي قزي صرخة مدوية، تحت عنوان: "من أجل التصدي لضرب القطاع وحمايةً لمؤسساتنا"، في لقاء حاشد تخلله مؤتمر صحافي عقد قبل ظهر اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس النقابة ايلي قزي، وبحضور ممثلين عن اكثر من 100 شركة عاملة في القطاع، و"بهدف وقف القرارات والاجراءات الجائرة بحق المؤسسات العاملة في القطاع (مستوردين ومعارض)، وتسهيل الاعمال، واحترام مبدأ العدالة الضريية، ومبدأ المعاملة بالمثل، ووقف سياسة التضييق المفتعل، ورفضاً للضرائب الجديدة التي أـقرت لتمويل السلسلة".
بداية القى شقير كلمة قال فيها "اليوم نلتقي هنا مرة جديدة، لنطلق صرخة قوية في وجه كل الممارسات السلبية والاجراءات غير المنطقية التي تؤدي الى ضرب قطاعاتنا الاقتصادية وإقفال مؤسساتنا. ومما لا شك فيه، ان قطاع مستوردي السيارات المستعملة هو أحد هذه القطاعات التي طالها الغبن والأذى"، معلناً رفضه المطلق "لاي ممارسات سلبية ضد هذا القطاع وأي ضغوط لمصلحة قطاعات اخرى". وقال شقير: "في الماضي، كنا نرفع الصوت تجاه كل الممارسات المماثلة، لكن اليوم مع العهد الجديد والحكومة الجديدة لم يعد مقبولا القيام باجراءات انتقائية أو كيدية"، آملاً "برؤية اقتصادية شاملة، تعمل على توفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار لتحقيق النمو والمستدام".
وقال: "أما ان تفرض ضرائب من هنا ورسوم من هناك فقط من أجل جباية الأموال لتمويل الخزينة فهذا أمر غير منطقي وسلوك اقتصادي غير سليم"، مشددا على "مطلبنا، هو العدالة والانصاف الذي يكتمل مع محاسبة المخلين بالقوانين. ومن حقنا على الدولة ان توفر لنا كل مقومات ومتطلبات التطور والنجاح، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لنمو اقتصاد البلد وازدهاره".
والقى قزي كلمة قال فيها "ها نحن اليوم ومن هذا الصرح الاقتصادي العريق، نطلق صرخة مدوية لانقاذ قطاعنا، قطاع مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، من مصير مؤلم تدفعنا اليه الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وسياسات مجحفة ومتحيزة تنفذها الدولة". وأضاف: "نقول لكل المعنيين كفى هذا الغبن الذي يمارس بحقنا، كفى هذه السياسات التي تهدف الى ضرب قطاعنا، كفى هذا التمييز الذي يستهدف اعلاء شأن قطاع على حساب قطاع آخر. اليوم الاقتصاد الوطني في أزمة غير مسبوقة، وكل الشركات في وضع صعب ومرير، أما ان يكون السبب الرئيسي في المعاناة هو نتيجة سياسات متبعة من الدولة فهذا ظلم، ونحن بعد اليوم لم نسكت على هذا الظلم".
واشار قزي الى أن "قطاعنا يدخل الى مالية الدولة ارقام كبيرة تصل الى 600 مليون دولار سنوياً، وهناك أكثر من 800 شركة تعمل في القطاع، كما ان قطاعنا يشغل قطاعات اخرى لا تعد ولا تحصى. نعم ان قطاع مستوردي السيارات المستعملة يخلق دورة اقتصادية متكاملة في بلد بأمسّ الحاجة الى خلق فرص عمل وأعمال. ان قطاعنا يوفر سيارات حديثة ولديها كل المواصفات المطلوبة خصوصاً الأمان، لشريحة كبيرة من اللبنانيين الذين ليس لديهم القدرة على شراء سيارات جديدة تتمتع بنفس المواصفات".