أكَّد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، خلال تدشين محطة التحويل الرئيسية 220 ك.ف. في منطقة البحصاص-طرابلس، أنَّ "هذه المحطة ستزيد 1150 ميغاوط على الشبكة وهي ضمن خطة الكهرباء التي سنستكملها في معمل سلعاتا 1 والزهراني 2 ودير عمار 2"، مشيراً إلى أنَّ "آخر مخطط توجيهي عام لقطاع النقل الكهربائي تم رفعه إلى مجلس الوزراء كان في 1996، ونحن اليوم رفعنا مخطط توجيهي جديد نأمل أن تتم الموافقة عليه".
وقال: "نلتقي اليوم في البحصاص طرابلس بعد 17 سنة على تدشين آخر محطة تحويل كهرباء في لبنان، وكان من المفترض أن يتم تدشين هذه المحطة قبل سنتين إلا أن الجميع بات يعلم مفاعيل العرقلة السياسية".
وشدَّد على أنَّ "استثمارات الكهرباء يجب أن تكون مستدامة، لأن نمو الطلب على الكهرباء يتسارع"، مشيراً إلى أنه "قدم خطّة إلى مجلس الوزراء، ستغطّي كلّ الإستثماررات المقبلة في قطاع النقل".
وتابع: "عندما قلنا إن المعامل العائمة هي ضمن دراسة أجريناها في 2010 بدون عوائق تقنية ومالية ولوجستية وبيئية، تغير العذر إلى نريد إشراك القطاع الخاص، وعندما قلنا أن المعامل العائمة هي ضمن إشراك القطاع الخاص وتمت الموافقة على مناقصة في مجلس الوزراء وبدأت إجراءاتها، رفضوا البواخر وطلبوا الغاز، وبدأت الحجة بأننا لا نريد البواخر، بل نريد اللامركزية في إنتاج الطاقة".
وقال: "أطلقت مجريات مناقصات استقدام محطات استيراد الغاز، وأرادوا الذهاب بالمعامل العائمة إلى إدارة المناقصات. لقد كنا حريصين على ذلك بعدما سألنا إدارة التفتيش المركزي مرتين كان الجواب أن مناقصات المؤسسات العامة ليست من اختصاصها فرفعناها إلى مجلس الوزراء".
وأكّد أنّ "التأخير يفوّت على المواطنين الإستفادة من الخدمة، وعلى شركة كهرباء لبنان الإستفادة من وقف الهدر"، لافتاً إلى أنّ "العرقلة هي هي بالأمس مثل اليوم".