كشف النائب سيزار أبي خليل عن وجود خلافات جوهرية داخل الحكومة، لا سيما في ملفات السياسة الخارجية والسلاح والمفاوضات، إضافة إلى غياب خطط واضحة في عدد من القطاعات.
وفي حديث إذاعي، انتقد أبي خليل طريقة إدارة النقاش داخل مجلس النواب، معتبراً أن الملفات الأساسية تحتاج إلى وضوح في الرؤية والخطط قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وفي ملف الكهرباء، أوضح أبي خليل أن معالجة الأزمة تتطلب خطة تمتد لخمس سنوات على الأقل، تشمل إنشاء معامل جديدة، وتطوير شبكات النقل ومحطات التحويل، وتأمين مصادر التمويل من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب عشرات الخطوات المتتالية، وبالتالي لا يمكن الوصول فوراً إلى تغذية كهربائية مستقرة على مدار الساعة.
وفي ما يتعلق بالتعرفة، أوضح أبي خليل أن أي قرار بدعم فاتورة الكهرباء يجب أن تتحمل الدولة كلفته، بدلاً من تحميل مؤسسة كهرباء لبنان هذا العبء.
سياسياً، تناول أبي خليل ملف المفاوضات والعلاقة مع إسرائيل وسلاح "حزب الله"، مشدداً على أن مقاربة هذه الملفات تحتاج إلى حوار، وأنه لا يمكن بناء المواقف على منطق الخصومة الدائمة.
وتطرق أبي خليل إلى مسألة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، معتبراً أن التعامل مع القوى السياسية يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الواقع اللبناني والتزامات الأطراف المختلفة.
وفي ملف التدقيق الجنائي والفجوة المالية، شدد أبي خليل على أهمية وضع خطة واضحة أمام مجلس النواب، وترك القرار للنواب ضمن الأطر الديمقراطية، بدلاً من الاكتفاء بتبادل الاتهامات.