تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

قضية "إيدن باي": خرائط المحافظ ليست مطابقة للرخصة

Lebanon 24
18-08-2017 | 23:49
A-
A+
قضية "إيدن باي": خرائط المحافظ ليست مطابقة للرخصة
قضية "إيدن باي": خرائط المحافظ ليست مطابقة للرخصة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت عنوان قضية "إيدن باي": خرائط المحافظ ليست مطابقة للرخصة، كتبت رلى ابراهيم في "الأخبار": قضية المخالفات في مشروع "الإيدن باي ريزورت" على شاطئ الرملة البيضاء، لا تزال تتوالى فصولاً وترسم المزيد من الشبهات حول دور محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، في التعمية على هذه المخالفات وطمسها بغية تكريس المشروع أمراً واقعاً... آخر الفصول هو ما كشفه نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، عن استعمال شبيب خرائط "لا علاقة لها بخرائط الرخصة"، للزعم أن الرخصة قانونية، وكذلك ظهور تباين مريب بين الخريطة التي اعتمدتها بلدية بيروت لمنح الرخصة، وخرائط الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني، التي يظهر فيها أن قسماً كبيراً من العقار لا يتعدى ارتفاعه 1.40 متر عن مستوى البحر، وليس 7.10 أمتار، بحسب ما يرد في الخريطة المزعومة، التي على أساسها مُنح المشروع مساحات مبنية تفوق كثيراً ما يجيزه القانون. في 17/8/2017، اضطر نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، إلى الرد على محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، في كتاب وجهه إلى وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني. هذا الكتاب يأتي تأكيداً لمضمون تقريره السابق الذي كشف فيه عن 8 مخالفات أساسية مرتكبة في مشروع "إيدن باي" على شاطئ الرملة البيضاء، أسفرت عن تعديات واضحة على الأملاك العمومية البحرية وزيادة غير مبررة بمقدار 5251 متراً مربعاً عن المساحات المبنية التي يجيزها القانون. ردّ تابت في كتابه على ما أورده شبيب في مقابلته على شاشة otv في 10/8/2017، إذ إن شبيب لم يفنّد المخالفات الثماني التي ينطوي عليها المشروع، والموثقة في تقرير تابت، بل تعمد التشكيك بصدقية التقرير، مكرراً أن لا مخالفات في المشروع، وأن المشروع قانوني مئة في المئة. المفارقة أن ردّ شبيب على التقرير جاء عبر الشاشة المحسوبة على رئيس الجمهورية، ميشال عون، علماً أن تابت وضع تقريره الأول بناءً على طلب عون نفسه، الذي أوعز إلى الوزير تويني متابعة القضية بعد ورود شكاوى كثيرة من المخالفات المرتكبة، ولا سيما شكاوى أصحاب العقارات المجاورة للمشروع. يقول المحافظ شبيب في مقابلته إنه زود تابت بالعديد من المعطيات، ولكنه بنى عليها "نتائج قانونية ليست في محلها". يردّ تابت في كتابه الجديد على ادعاءات شبيب، موضحاً أنه لم يكتفِ بالمعطيات التي زوده بها المحافظ، بل استحصل أيضاً على وثائق أساسية أخرى من التنظيم المدني والدوائر العقارية ووزارة الأشغال ووزارة البيئة والشؤون الجغرافية للجيش اللبناني... "ما سمح لي بأن أُعدّ تقريري على أساسها". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (رلى ابراهيم - الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك