كتبت فيفيان عقيقي في "الأخبار": تُعدُّ الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ شكلاً من أشكال الخصخصة، باعتبارها ترتيباً تقوم من خلاله الدولة بالتعاقد مع القطاع الخاصّ لتنفيذ مشروعات عامّة مختلفة. ظهر هذا النوع من العقود والامتيازات في التسعينيات من القرن الماضي، كردّ فعل على فشل سياسات الخصخصة، وهي سياسات يُعاد النظر فيها، راهناً، في أكثر الدول الرأسماليّة (بريطانيا على سبيل المثال)، وباتت "الشراكة" هي الوصفة الجاهزة التي تفرضها المؤسسات الدولية على الدول الضعيفة والتابعة لنقل الثروة إلى القطاع الخاص، باعتبار ذلك ثمناً ضرورياً لمعالجة أوجه التخلّف والقصور في البنى التحتية والخدمات، حتى ولو كان هذا الثمن يرتّب أكلافاً كبيرة لا تنحصر بالكلفة الأعلى لتنفيذ المشروع عبر الشركات الخاصة بالمقارنة مع كلفة تنفيذها عبر القطاع العام.
ليس هناك تعريف محدد لعقود الشراكة مع القطاع الخاص، ففي القانون الذي أقرّه مجلس النواب أخيراً، يمكن تطبيق هذه العقود على كل شيء تقريباً، من دون أي استثناء. ولكن في القانون الفرنسي، على سبيل المثال، تُعرّف عقود الشراكة بدقة على أنها "عقود إدارية تكلّف بموجبها الدولة طرفاً ثانياً، ولمدّة معيّنة، بأداء مهمّة عامّة هدفها بناء وتحويل وصيانة واستثمار وإدارة منشآت أو معدّات أو أصول غير ماديّة ضروريّة لتوفير الخدمة العامّة، كما المشاركة في التمويل الجزئي أو الكلي، باستثناء المساهمة في رأس المال". وينص القانون الفرنسي بصورة واضحة ومن دون أي التباس على أنه "لا يمكن عقد اتفاقات الشراكة إلّا في حال عدم تمكّن الشخص العام من القيام وحده بتأمين الوسائل التقنيّة لتأمين حاجات عامّة، وأن يكون المشروع ذا طابع طارئ، أو يواجه أي وضع غير متوقّع يمسّ المصلحة العامّة، وأن يكون اللجوء إلى عقود مماثلة أكثر ملاءمة من العقود التي يديرها القطاع العامّ".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(فيفيان عقيقي - الاخبار)